وأضافت الوزارة- في بيان صحفي- أن الشعب الفلسطيني يتعرض بشكل يومي لوحشية غير مسبوقة لتنفيذ مصالح دولة الاحتلال الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين.

وأكدت أن دولة الاحتلال بكامل أذرعها ومؤسساتها السياسية والعسكرية و"القضائية" تواصل تنفيذ سياسة الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ضاربةً بعرض الحائط أية أحاديث أو مواقف بشأن عملية السلام واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، و"متمردة كدولة فوق القانون على الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، متجاهلة عن سبق إصرار وتعمد التزاماتها كقوة احتلال، الأمر الذي يعتبر دعوات إسرائيلية مفتوحة لتفجير ساحة الصراع، واستبدال الحلول السياسية التفاوضية للصراع بدوامة لا تنتهي من العدوان الاستعماري الإسرائيلي القائم على ابتلاع الضفة الغربية المحتلة". 

وأشارت الوزارة إلى أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته أعطى دولة الاحتلال الشعور بالطمأنينة وإفلاتها الدائم من أية عقوبات وتمتعها بالوقت اللازم لاستكمال الاستفراد بالأرض الفلسطينية وأصحابها الأصليين.