وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن هذه الجرائم تترافق مع حملة تضليل إسرائيلية واسعة النطاق يقودها المستوى الرسمي في دولة الاحتلال بهدف إزاحة البعد السياسي التفاوضي للصراع وطرق حله، واستبداله بمفاهيم ومقولات وخزعبلات من شأنها تكريس الاحتلال والاستيطان، وكسب المزيد من الوقت لاستكمال ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشددت على أن السلوك السياسي الإسرائيلي يبرز تناقضا حادا بين المواقف والتصريحات الرسمية الإسرائيلية التضليلية وما تقوم به قوات الاحتلال وجرافاتها وميليشيات المستوطنين على الأرض، خاصة أن تعميق الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ومسلسل الجرائم الإسرائيلية ضد المواطنين هي المسؤول والسبب الرئيس عن تقويض وتخريب المناخات والبيئة اللازمة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية وذات جدوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان المتواصلة بتفاصيلها كافة، وطالبت بضغط دولي حقيقي لإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام ومفاوضات جادة وفقا لمرجعيات السلام الدولية، ووقف هروبها المستمر من استحقاقات الحل السياسي التفاوضي للصراع.

وأكدت أن غياب الإرادة الدولية في ممارسة هذا الضغط المطلوب يوفر للاحتلال المزيد من الوقت لوأد فرصة تطبيق حل الدولتين، ويعطيها المجال الذي تريده لتنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية التوسعية والعنصرية على حساب أرض دولة فلسطين، بحيث يصبح والحالة هذه الحديث عن حل الدولتين دربا من الخيال وعدم الواقعية.