وقالت المستشارة - في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الليبية - أحيي رئاستي المجلسين النواب والدولة على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع الماضي في القاهرة.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إننا نتطلع إلى أن ننطلق نحو إنجاز مصالحة وطنية حقيقية تضمن تحقيق الأمن والآمان والاستقرار إلى دولة لا إقصاء ولا تهميش فيها وللجميع حقوقهم وعليهم واجباتهم طبقا لدستور يرتضيه الجميع وقوانين لا تفرق بين قوي وضعيف.

وأضاف صالح - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لإطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية (عبر تقنية الزوم) اليوم- أننا نتطلع لمصالحة وطنية نتجاوز بها العنف والعبث، ونرسخ بها اسمى معاني الأخوة والمساواة ونعزز بها قيم التسامح لتصبح ثقافة سائدة وتتوجه بها الطاقات والكفاءات والقدرات نحو العمل والبناء، مؤكدا أن ليبيا ليست للارتهان أو المساومة وهي الأرض التي قدم أهلها التضحيات من أجل حريتها واستقلالها، وحري بنا التنازل بين بعضنا البعض من أجلها لضمان سلامتها ونهضتها.

وأكد أن المصالحة ركن أساسي في بناء الوطن، وضمان استقراره ونهضته وواجبا شرعيا ولنا العبر والدروس في شعوب شقت طريقها عبر المصالحة الوطنية وطوت صفحات ماضي الظلم والاستبداد، ولابد من الدفع بجدية وصدق وإخلاص لإنجاز هذه الغاية النبيلة ودعمها بمختلف الوسائل دون تأجيل أو تأخير، معربا عن تطلعه في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تطوي ماضي الصراعات والأحقاد وتتطهر بها النفوس وتستنهض بها الهمم بخطوات ثابتة نحو بناء دولة القانون والمؤسسات. 

ودعا عقيلة صالح في كلمته، المجلس الرئاسي للاطلاع بمهمته الوطنية وعرض مشروع قانون المصالحة الوطنية على مجلس النواب في أقرب وقت.

يذكر أن المجلس الرئاسي الليبي أطلق اليوم الخميس بالعاصمة طرابلس الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية بحضور رئيس المجلس محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي.

وحضر إطلاق الرؤية عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، وبعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في ليبيا وعدد من رؤساء البعثاث الدبلوماسية والمنظمات المحلية والدولية وعدد من المهتمين والمختصين في هذا الشأن.

و تضمن مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية عرضا مرئيا استعرض سلسة الاجتماعات واللقاءات التي عقدت في إرجاء البلاد كافة وخارجها من أجل مشروع المصالحة وإعداد صيغة لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، للبدء في توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، وإثراء هذا المشروع الوطني؛ لتحقيق الملكية الليبية الواسعة له للمساهمة في تأسيس دولة مستقرة ومجتمع ينعم بالأمن والسلام والمحبة.

بدوره، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، أن المجلس يدعم بشكل كامل مشروع المصالحة الوطنية، كما أنه أعطى المصالحة الوطنية أهمية كبيرة وكلف لجان مختصة لإعداد ورش عمل حولها كون المصالحة هي أقصر الطرق لإشعاع الأمن وإحقاق الحق. 

وقال المشري - في كلمته خلال إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية الذي يرعاه المجلس الرئاسي الليبي - إن ليبيا الطموحة تحتاج إلى مصالحة حقيقية للعيش في وطن ينشد الأمن والامان لأبنائه، مشيرا إلى أن مشروع المصالحة الوطنية يحتاج إلى رجال شجعان يحبون وطنهم يعترفون بالخطأ ويقابلهم أكثر شجاعة يقبلون بهذا المشروع من أجل الوطن وإلى حكومة توفر الإمكانيات لإنجازه.