كما جددت الأمانة العامة في تصريح صحافي لها اليوم، بشأن انعقاد جلسة محاكمة الأسير الحلبي رقم 170، دعوتها لجميع المنظمات الدولية والعربية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لمضاعفة هذه الجهود وممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الإحتلال لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الحلبي بهذا الاعتقال والمحاكمات التعسفية ولوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين الصامدين في وجه المحاكم الإسرائيلية الظالمة، وإلغاء أوامر الإعتقال الإداري.

 

 

وقال البيان، إن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الإعتقال واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الإعتقال الإداري الذي طال أكثر من 650 معتقلاً في سجون الإحتلال الإسرائيلي في إطار سياسة العقاب الجماعي والعدوان على الشعب الفلسطيني، ويتصدر قائمة المعتقلين الإداريين الأسير محمد الحلبي، والأب لخمسة أطفال، والموقوف لستة أعوام متتالية، إذ يتجدد إنعقاد جلسات محاكمته على مدار السنوات الست ليبلغ الجلسة رقم 170 المقرر لها هذا الشهر، بظروف تفتقر إلى أدنى شروط العدالة.

 

 

وأضافت الأمانة العامة، إن محاكمة الأسير الحلبي الموظف بمنظمة دولية إنسانية، إنما يستهدف بشخصه عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية، وتهديد مباشر لهذا العمل، للتعتيم على الممارسات والجرائم الإسرائيلية التي تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي، وذلك ما يضاعف من مسؤولية المنظمات والهيئات الدولية المختصة في فضح ووقف هذه الممارسات، مشيرة إلى الإعتقال الإداري والمحاكمة غير القانونية للأسير الحلبي الذي يواجه المحاكمة الأطول في تاريخ الإعتقال الإداري، باتهامات باطلة تفتقر لأي دليل في أبشع شكل من أشكال القمع والتنكيل والتعسف، وفي إنتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان وللقانون الدولي ولأسس المحاكمات العادلة.