ويعقد اجتماع تاريخى حول إدارة الهجرة الدولية فى الفترة من 17 إلى 20 مايو فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، وستحضر الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة والمراقبون، وممثلو منظومة الأمم المتحدة، وكذلك أصحاب المصلحة المنتدى الدولى الأول لاستعراض الهجرة حيث سيتم تقييم التقدم المحرز فى تنفيذ الاتفاق العالمى من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (الاتفاق العالمى حول الهجرة). وفق البيان الصادر عن شبكة الامم المتحدة للهجرة

ووفق البيان يُعد المنتدى، الذى يرأسه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فرصة للمشاركين لتسليط الضوء على النجاحات والتحديات التى تم تحقيقها فى تنفيذ الاتفاق العالمى حول الهجرة منذ اعتماده مما يقرب من أربع سنوات وذلك على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية. وسوف يتعهد الحاضرون بمزيد من الإجراءات الملموسة لحماية ودعم أكثر من 281 مليون مهاجر فى العالم بشكل أفضل من خلال تغيير السياسات والممارسات.

وقال عبد الله شاهد، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن الهجرة، التى تُدار بشكل صحيح، لديها القدرة على تحفيز النمو الاقتصادى والابتكار والتفاعل الإيجابى بين الثقافات الذى يثرى المجتمعات".

وقال أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنسق شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، المكلفة بضمان دعم فعال ومتماسك على مستوى النظام لتنفيذ الاتفاق العالمى حول الهجرة وفى دعم تنظيم المنتدى: "تأتى المراجعة العالمية الأولى للاتفاق، لتقييم المدى الذى وصلنا إليه ومقدار ما نحتاج إلى القيام به. وتقع على عاتقنا مسؤولية دعم حقوق الإنسان وحماية من هم فى أشد الحالات ضعفًا. كما تقع على عاتقنا مسؤولية إنقاذ الأرواح".

سيشمل الاستعراض مناقشات حول جميع الأهداف الـ 23 الخاصة بالاتفاق العالمى حول الهجرة وتعزيز حوكمة الهجرة الدولية القائمة على المبادىء، وسيركز على قضايا مثل ضمان أن يكون التعافى من جائحة كوڤيد- 19 والتخطيط للكوارث المستقبلية شاملاً للجميع وعلى احترام حقوق الإنسان، بما فى ذلك الاستجابة للهجرة المدفوعة بالتغير المناخى، وتقليل نقاط الضعف التى تقوض الرفاهية وبناء مسارات الهجرة القانونية.

وستعقد جلسة استماع تفاعلية غير رسمية لأصحاب المصلحة المتعددين فى 16 مايو، اليوم السابق لبدء المنتدى، والتى ستساهم فى المناقشات اللاحقة، وسيختتم المنتدى يوم الجمعة الموافق 20 مايو باعتماد إعلان التقدم الذى يحدد أولويات ومعالم جديدة لإدارة الهجرة الدولية للسنوات الأربع القادمة.