واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، هذه الجريمة "امتدادا لجرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين العُزل الآمنين في مناطق سكناهم ومنازلهم، وهي ترجمة مُباشرة للمستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسمح للجنود بالتعامل مع الفلسطيني كهدف للرماية والتدريب دون وازع من ضمير أو قانون".

وأكدت أن اقتحامات جيش الاحتلال المتكررة والدموية للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية، بما يرافقه من عمليات قمع وتنكيل وترهيب للمواطنين الفلسطينيين يعكس عمق الانقلاب الإسرائيلي الرسمي على الاتفاقيات الموقعة، وإصرار متواصل ومفضوح على التصعيد وجر ساحة الصراع إلى دوامة من العنف.

وطالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها، والبدء فورا بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم.