وجاء تأكيد ملك الأردن خلال لقاء مع عدد من الكتاب والصحفيين فى "قصر الحسينية" بالعاصمة عمان، تناول قضايا الشأن المحلي، وخصوصا مسيرة الإصلاح السياسى والاقتصادى والإداري، والتحديات التى تواجهها البلاد وقدرتها على التصدى لها، فضلا عن دور المملكة على المستويين الإقليمى والدولى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقالت الوكالة إن الملك عبدالله الثانى أكد خلال اللقاء "قدرة الأردن على حماية حدوده والدفاع عنها بكل قوة وعزيمة"، مشددا على "أننا لن نقف مكتوفى الأيدى أمام أى تنظيم أو جهة تهدد أمننا وحدودنا".

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أشار الملك إلى أن "الأردن على اشتباك بشكل يومى حول المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس ويبذل كل الجهود من أجل حمايتها ورعايتها"، مؤكدا أن "موقف المملكة واضح ولم يشبه الغموض" ، وأعرب عن ثقة الأردن بما يقوم به لحماية المقدسات والدفاع عن القضية الفلسطينية، وأنه "لولا الأردن لكان الوضع مختلفا تماما".

وتطرق العاهل الأردنى خلال اللقاء إلى مسيرة الإصلاح الداخلي، وأكد أن الأردن "ملتزم تماما" بمسار التحديث السياسى وتعزيز دور الأحزاب ، وأشار إلى أن التحديث السياسى موجه للشباب، ولا يمكن توقع التوافق بشكل كامل، خاصة عندما يتعلق ذلك بالأجيال السابقة.

وأعاد الملك عبدالله الثانى التأكيد على ضرورة وضع "خارطة طريق" واضحة أمام المواطن والتصدى "لأولئك الذين لا يريدون المضى قدما"، قائلا "لن نسير خطوة للأمام وخطوتين للوراء".

وشدد على أن الأردن ماض فى التنمية الاقتصادية والإصلاح الإدارى "بقوة وجدية"، و"لن تثنيه أصوات المشككين أو التحديات فى المنطقة عن الوصول إلى الأهداف المرجوة".

وحول الشأن الاقتصادي، أوضح أن أهداف الأردن فى التنمية والتشغيل "لن تتحقق دون رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل" ، ولفت إلى أن "ورشة العمل الاقتصادية الوطنية" التى وجه بعقدها وتنطلق أعمالها يوم السبت المقبل، ستكون بشراكة كاملة بين القطاع الخاص والحكومة، وقال إن "مسؤوليتى أن أوجه المؤسسات وأراقب تنفيذها للإصلاحات المنشودة دون تراجع".

وكان العاهل الأردنى أعلن فى نهاية يناير الماضي، أنه وجه الديوان الملكى للبدء بـ"تنظيم ورشة عمل وطنية" تضم أصحاب الخبرة الاقتصادية وبالتعاون مع الحكومة، لـ"وضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة".

وأوضح الملك عبدالله فى حينه خلال رسالة وجهها إلى الأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين، أن هذه الرؤية تهدف إلى "إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام"، الذى يكفل مضاعفة فرص العمل، و"توسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن"، بحسب ما أورد الإعلام الرسمى الأردني.