وأوضح ميقاتى - خلال الاجتماع الذى عُقد بمقر الحكومة اللبنانية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين وممثلى البنك الدولى وعدد من المنظمات الدولية والخبراء - أن نجاح الخطة يكمن فى وضع خارطة تنفيذية بعيدة ومتوسطة المدى مع الأخذ بالاعتبار التكاليف الخاصة بالمبادرات الواردة فى هذه الاستراتيجية.

وأضاف أن هناك حاجة لخطة تعافى اجتماعى تواكب أى خطة انتعاش اقتصادي، منوهًا بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة مفصلة لكيفية اعتماد هذه الاستراتيجية طويلة الأمد، والتى تشكل أساسًا لعقد اجتماعى جديد بين المواطن والدولة.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماع ثان وزارى وتقنى لإنهاء الخطة قبل إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء.