كما يدرس الاجتماع عددا من الملفات، من بينها، البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، عرض حول النهوض بالصناعات الكهربائية، باعتبارها أداة فعّالة لترقية الصادرات، كما يتناول المجلس مسائل ذات علاقة بالحياة اليومية للمواطن، بالإضافة إلى المصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم رئاسية.

وسبق أن وجه عبد المجيد تبون، فى وقت سابق، رسالة شديدة اللهجة لمعرقلي المشاريع الصناعية والتي "تتواجد العديد منها في حالة تجميد دون أسباب واضحة"، وأضاف: "أنا على يقين أن رفع تحدي الإنعاش الصناعي في متناولنا اليوم وقطاع الصناعة يعتبر أساس تحقيق النهضة الاقتصادية".

وشدد تبون، على أنه "سيتم رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة وتمكينها من المساهمة في الناتج الوطني بالحجم المطلوب".

وفي هذا الخصوص، كشف الرئيس الجزائري، عن رفع القيود عن 57 مشروعا، من أصل 402 مشروع، في ظرف قصير، بعدما أصدر أوامرا في هذا الخصوص. 

وأضاف الرئيس أن "الحكومة تعمل حاليا على رفع القيود على المشاريع المتبقية"، مشيرا إلى أن 29" مشروعا منها يعود القرار لأصحابها"،وأكد أنه "وجه الحكومة لإتمام هذه المهمة، قبل نهاية هذا الشهر، لتتمكن البلاد من دخول مرحلة جديدة".