وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنهاـ اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة تستبيح مناطق شمال غرب وجنوب نابلس منذ ما يزيد عن 33 يوماً، حيث يمارس خلالها جيش الاحتلال والمستوطنون أبشع أشكال العقوبات الجماعية والإرهاب والاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل الآمنين في بلداتهم وقراهم.

وأشارت إلى هذه الانتهاكات تأتي في سياق إحياء المشروع الاستيطاني في منطقة القبيباب في برقة، وفرض سيطرة المستوطنين على جميع الأراضي المصنفة (ج) الواقعة في تلك المنطقة، وفي محاولة لكسر إرادة الصمود لدى المواطنين الذين يدافعون عن بلداتهم وقراهم وأرضهم وحشرهم داخلها وفي إطار حدودها فقط، ومحاولة تشتيت مقاومتهم السلمية للاستيطان والمستوطنين ودفاعهم عن ارضهم عبر تهديد منازلهم داخل تلك البلدات والقرى.

وأضافت، في إطار العقوبات الجماعية تفرض إسرائيل عقابا جماعيا على أكثر من 50 ألف مواطن عبر إغلاق الطريق الواصل بين جنين ونابلس مما يُجبر المواطنين الفلسطينيين إلى السير بمركباتهم عبر طرق بعيدة ووعرة في محاولة لاجتياز حاجز الاحتلال المغلق، هذا بالإضافة إلى مواصلة المستوطنين تنظيم المزيد من المسيرات الاستفزازية وصولاً إلى مستوطنة "حومش" كما هو حال المسيرات التي ستنطلق مساء اليوم من حاجز زعترة إلى حاجز حوارة، في ظل إجراءات وتقييدات تفرضها سلطات الاحتلال لمنع المواطنين الفلسطينيين من المرور في تلك الشوارع.

وشددت "الخارجية" الفلسطينية على أن التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال وما يسمى جهاز أمن المستوطنات، تأخذ طابعا جماعيا منظما ومسلحا، وبمشاركة آلاف المستوطنين بما يؤشر بشكل واضح لإمكانية إقدام عناصر الإرهاب اليهودي الاستيطانية على ارتكاب مجزرة ضد البلدات والقرى الفلسطينية، كما يعكس إصرارا احتلاليا على فرض واقع جديد في المنطقة لتسهيل حركة المستوطنين وتحقيق مصالحهم في التوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، كامل المسؤولية عن استمرار انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين في المنطقة الواقعة بين جنين ونابلس والبلدات والقرى الفلسطينية الواقعة جنوب نابلس.

كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه ما يتعرض له شعبنا من تغول استيطاني واعتداءات وحشية تهدد حياته، وعن تخاذله في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2334.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن وقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم هو الضمانة الوحيدة لحماية ما تبقى من فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.