ودعا التكتل لانتهاء ولاية المجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنيّة يوم 24 ديسمبر الجارى، حسب قرارات البرلمان ذات العلاقة، وحسب تعّهدات أعضاء المجلس الرّئاسى ورئيس الحكومة الليبية (المتنحّى بموجب ترشّحه)، واستمرار رئيس الوزراء المكلّف رمضان بوجناح فى تسيير أعمال الحكومة، شريطة أن يكون التّوقيع مزدوجًا مع النّائب حسين القطرانى على القرارات السّيّاديّة، وشريطة الإيقاف الفورى لجميع أوجه تضارب المصالح التى تسبّب فيها ترشّح رئيس الحكومة (المتنحّى بموجب ترشّحه)، وذلك بالقيام وبشكل فورى بالإجراءات التالية:

وطالب التكتل بتغيير وزير الداخلية، وتعيين وزير يحظى بدعم القوى العسكريّة والأمنيّة الفاعلة فى العاصمة طرابلس، بحيث يتمكّن من بسط الأمن والأمان، وحماية الانتخابات من تدخّل أحد المرشّحين على حساب المترشّحين الآخرين، وإقالة كافّة وزراء الدّولة، منعًا لاستمرار تضارب المصالح واستخدام أدوات الدّولة للدّخول فى الانتخابات أو تخريبها، وتسليم الآلة الإعلاميّة للدولة بجميع أذرعها إلى لجنة وطنيّة مستقلّة ومحايدة، بحيث لا تستخدم فى خدمة مرشّح بعينه على حساب الآخرين.

وطالب التكتل بوقف أى محاولة للمُماطلة بتشكيل أجسام حواريّة جديدة، أو حكومة جديدة، أو خارطة طريق جديدة، وإيقاف تصرّفات محافظ ليبيا المركزى فى أموال الشّعب اللّيبى، بحيث يقتصر الصّرف على المرتّبات وضروريّات الحياة ودعم الانتخابات.

ولفت التكتل إلى أن المخرج الوحيد من النّفق المُظلم الذى تخبّطت فيه ليبيا لعقد مُؤلم من الزّمن هو الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة فى وقتها، دون أى تضارب مصالح أو غشّ أو تزوير أو مماطلة أو تأجيل، مطالبا بجميع القوى السّياسيّة والمجتمعيّة التّنبّه لما يُحاك فى حقّ الوطن، والهبّة الشّعبيّة لحماية إجراء الانتخابات فى موعدها، صونًا لإرادة الشّعب اللّيبى، المصدر الوحيد لتجديد الشّرعيّة.