وقال الحزب - فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء، بمناسبة حلول الذكرى 11 للثورة وتعقيبا على خطاب رئيس الجمهورية الذى أعلن فيه عن إجراءات جديدة تعلقت بمواعيد الإصلاحات السياسية - إن تشكيل لجنة الإصلاح السياسى بناء على ما ورد فى الأمر عدد 117 وضبط تركيبتها وصلاحياتها ومدة عملها وإدارتها للحوار المجتمعي، لابد أن تضم، إلى جانب خبراء القانون، اختصاصات أخرى ذات الصلة باعتبار أن لكل دستور أو نظام سياسى أو قانون انتخابى خلفية سسيولوجية وثقافية.

وأشار إلى ضرورة توسيع دائرة الحوار والتشاور مركزيا ومحليا مع كل الفعاليات السياسية والمدنية وعموم فئات الشعب التونسى من عمال وفلاحين وأصحاب مؤسسات وطلبة والعاطلين عن العمل، من خلال حوار مفتوح تشارك فيه كل الفئات الشعبية والفعاليات السياسية والمدنية، ينتج عنه توصيات تتولى اللجنة المذكورة صياغتها، لتعرض لاحقا على الاستفتاء الشعبى بما يضمن دفع الشعب إلى قلب العملية السياسية والانخراط العملى فى معركة التنمية والعدالة الاجتماعية التى هى معركة تحرر وطنى بالأساس.

وجدد الحزب تمسكه بأولوية المحاسبة لتنقية المناخ السياسى وإنجاز الاستحقاقات الوطنية، وذلك بتفكيك شبكة الإجرام المتشعبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير هياكل الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من الفاسدين ومحاسبة كل المتورطين فى الاغتيالات السياسية والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي، وضرورة تجنب الانتقائية فى ملفات المحاسبة تحت أى ضغوط خارجية أو داخلية.

وحول إجراءات الإنقاذ الاقتصادي، جدد الحزب الدعوة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية والسيادية التى تستجيب للمطالب التى رفعها المحتجون بما يسهم فى تحسين أوضاع المواطن المعيشية عبر تعبئة الموارد المالية الضرورية بشكل عاجل على غرار الحد من التوريد العشوائى ومقاومة الاقتصاد الموازى سواء باستبدال العملة أو بتسهيل الإدماج فى الاقتصاد المنظم أو بالحد من المعاملات النقدية ورقمنة الإدارة وحوكمة الإجراءات الديوانية والجبائية.

كما دعا التيار الشعبى إلى إحداث ضريبة على الثروات الكبرى إلى جانب مطالبة الشركات الأجنبية بتونس بإرجاء تحويل أرباحها إلى سنوات قادمة فضلا عن مراجعة قانون البنك المركزى والتدقيق فى الديون الخارجية والشروع فى إصلاح المرافق العمومية الكبرى وتفكيك منظومة الريع المعيقة للتنمية والتقدم وبلورة منوال تنموى وطنى جديد.

وأكد التيار الشعبي، مجددا، أن قرارات 25 يوليو شكلت بداية الحل وأن الإجراءات المتخذة هى الجسر نحو إسقاط تحالف الفساد والإرهاب والعودة إلى المسار السليم لثورة 17 ديسمبر وبناء الدولة الوطنية على أساس استقلالية القرار الوطنى والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية.