وأكدت الوزارة في بيان صحفي، ضرورة بدء المسؤولين في المجتمع الدولي بعملية مراجعة شاملة وإعادة صياغة تعريف الإرهاب وملحقاته وعدم ترك الأمر لجهة إسرائيل كدولة احتلال وابرتهايد لصياغة هذا التعريف وإسقاطه على المجتمع الدولي.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع هذه الجريمة الموثقة من كافة جوانبها، وتفاصيلها، تمهيدا لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، متوقعين منها التحرك الفوري حتى لا تتهم هي الأخرى بالتهرب من مسؤوليتها، وخضوعها لابتزاز إسرائيل، ومن يقف خلفها من دول عظمى تحميها من كل انتقاد.

وأوضحت الوزارة أن أركان الحكومة الإسرائيلية وقادتها العسكريين والأمنيين تسابقوا بالأمس على احتضان ودعم قوات الاحتلال التي ارتكبت جريمة قتل الشهيد سليمة، فيما يُشبه إجماعا إسرائيليا رسميا على دعم القتلة والتفاخر (ببطولاتهم) تحت ذرائع وحجج واهية، مستخدمين عبارات تُمثل اعترافات إسرائيلية حقيقية بحجم تورط المستوى السياسي وقادة الاحتلال في إصدار التعليمات والتوجيهات التي تسمح لجنود الاحتلال باستباحة حياة الفلسطينيين، دون أي خطر حقيقي يتهدد جنودهم.

وتابعت أن هذه المواقف تشكل ضوءا أخضر لجنود الاحتلال لمواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، وليس هذا فحسب، بل تمادى وزير الاتصالات الإسرائيلي "يوعز هندل"، مطالباً بفرض السيادة الإسرائيلية على باب العامود والبلدة القديمة بالقدس، ومنع الفلسطينيين من التجول فيها دون تفتيش، حسب قوله.

وقالت الوزارة إن تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين تدعم وتبرر هذه الجريمة وتؤكد على أن المؤسسة الرسمية الإسرائيلية مسؤولة عن هذه الجريمة خارج القانون، وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال استمرار هذا الاحتلال الطويل، ومدلولاته على الأرض، وتأثيراته على المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وعدم الاستسلام للأمر الواقع، والقبول به.

ونوهت الوزارة إلى أن خشية المجتمع الدولي من انتقاد دولة الاحتلال تعكس خللا كبيرا في شكل العلاقة بين المجتمع الدولي وإسرائيل، ما يعكس حالة الخوف من سطوة دولة الاحتلال.