وأوضح الفصام - في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة القضية الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس - موقف الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني؛ لرفع المعاناة الواقعة عليه ودعم خياراته لنيل كامل حقوقه المشروعة، مشددا على أهمية مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق المفاوضات ضمن جدول زمني للوصول إلى السلام العادل والشامل وحل الدولتين.
 

وأعرب عن أسفه حيال عدم التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات الدولية ومنحها المزيد من الموافقات لبناء الآلاف من الوحدات السكنية في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرا إلى أن تلك الموافقات والأنشطة استنكرها الأمين العام للأمم المتحدة ودانها المجتمع الدولي بأسره كونها تقوض حل الدولتين وتعتبر انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن 2334 والقانون الدولي وحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة.
 

وقال الفصام "إن الكويت تضم صوتها للمجتمع الدولي في إدانة تلك المخططات وتؤكد ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية ومطالبتها بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، موضحا أن سلطات الاحتلال تسمح للمستوطنين بالاعتداء على المدنيين العزل سواء كانوا شيوخا أو نساء أو أطفالا وتدمير ممتلكاتهم ومنازلهم ومن ثم الاستيلاء عليها".
 

وأكد إدانة واستنكار بلاده لاقتحام رئيس الاحتلال الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل الفلسطينية، مضيفا أن الاقتحامات المتكررة للحرم تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية وإمعانا بمحاولة تهويد الحرم الإبراهيمي وتكريس السيطرة، مشددا على أن تلك الممارسات الإسرائيلية باتت تتطلب منا أكثر من أي وقت مضى تفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني المصانة بموجب القوانين الدولية، مطالبا بوقف حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المباني الفلسطينية وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها والتهجير القسري للمدنيين.
 

كما طالب الوزير المفوض بالتحرك الفوري لتوفير الحماية للمقدسات وإجبار قوة الاحتلال الإسرائيلي على وقف هذه الانتهاكات الصارخة والحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة وحماية الشعب الفلسطيني.