وأضافت الدول في بيان مشترك: لقد شجعنا الالتزام المتجدد بالإعلان الدستوري لعام 2019 كأساس للانتقال نحو الديمقراطية، ونرحب بإطلاق سراح الدكتور حمدوك من الإقامة الجبرية، لكننا نحث على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الآخرين، ليس فقط في الخرطوم ولكن في جميع أنحاء البلاد، وهذه كلها خطوات حاسمة نحو استعادة الانتقال في السودان والنظام الدستوري وسيادة القانون. 

وأكد البيان: نجدد تضامننا مع الشعب السوداني ودعمنا لعملية انتقال ناجحة تؤدي إلى سودان حر وديمقراطي وعادل وسلمي، من الضروري أن تلبي الخطوات التالية تطلعات الناس ، بما في ذلك من خلال نهج شامل واستشاري حقيقي لإنشاء المؤسسات الانتقالية المتبقية.  

ورحب البيان بالتزام السودان  بالتحقيق في الوفيات والإصابات بين المتظاهرين ، داعيًا إلى أن يكون هذا التحقيق شاملاً ومستقلاً وشفافاً، وأن ويبقى من الضروري أن يُسمح للشعب السوداني بالتعبير عن آرائه بشكل سلمي بعيدًا عن العنف أو التهديد به.