تحول المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية دون ذلك ترشح عدد من القيادات الليبية لاشتراطها ضرورة توقف أى مسؤول يرغب فى الترشح للانتخابات الرئاسية عن العمل قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.

بدوره، قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى: "إنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات فى ليبيا"، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الليبية لم يتم صياغته لصالح أشخاص معينين.

وأكد صالح، فى تصريحات صحفية، رغبته فى التركيز على المصالحة الوطنية حالة فوزه فى الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن المادة 12 من قانون الانتخابات الليبية لن تُعدل.. وعلى أى شخص يرغب فى الترشح لانتخابات ليبيا أن يتوقف عن عمله مؤقتاً.

وأبدى تعجبه من رغبة البعض فى عدم التقيد بقوانين الانتخابات الليبية، مشدداً على أن قوانين الانتخابات عامة، ولم تقر من أجل شخص بعينه كما يزعم البعض، داعيا المجتمع الدولى للإشراف على الانتخابات حتى يطمئن الناس فى الداخل والخارج على نزاهتها، بحسب تعبيره.

بدورها، أكدت النائبة فاطمة أبو سعدة رئيس تكتل الوحدة الوطنية النيابى بالبرلمان الليبي، أن الانتخابات الرئاسية والنيابية حلم ينتظر الليبيون تحقيقه منذ أعوام، مشيرة إلى أهمية إجراء الانتخابات لتجديد شرعية الكيانات السياسية ونزع الصفة الرسمية عن كثيرين ممن عطلوا تقدم عجلة الإصلاح، وأهمية توحيد الدولة الليبية وكل مؤسساتها.

وتوقعت البرلمانية الليبية فى تصريحات لـ"الاتحاد" – نقلتها وسائل إعلام ليبية - أن تكون خطوة الانتخابات هى الخطوة الأولى لخروج ليبيا من الوصاية الدولية، ووقف الاقتتال تحت الشرعيات الزائفة، لافتة إلى أن إجراء الانتخابات على الشكل الحالى لن ينهى الأزمة بل سيأتى بأوجه جديدة فقط، خصوصاً أن أى رئيس سيأتى من أى معسكر سيرفض المعسكر الآخر النتيجة، وقد تكون هنالك مواجهات، وذلك لعدم وجود ضمانة حقيقية على قبول نتائج الانتخابات بشكلها الحالي.