وأضافت، خلال كلمتها أمام الاجتماع العربي لمراجعة الإعلان العربي لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والمنعقد حاليا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن مشروع الإعلان هو التزام أخلاقي يمثل الحد الأدنى لجهة رفع الوعي بالآثار السلبية للعنف على نفسية المرأة ومكانتها في أسرتها والمجتمع، لا سيما في عصر نشهد فيه جهودا حثيثة وعلى أعلى مستوى لتمكين المرأة، أما وأختا وزوجة وابنة وعمة وخالة وزميلة، وحفظ كرامتها والعمل على رفعة قدرها وتعزيز الثقة في قدراتها أسريا ومجتمعيا ومهنيا. 

 

وأشارت أبو غزالة إلى أن المشروع جاء بمبادرة من "ائتلاف برلمانيات من دول عربية لمناهضة العنف ضد المرأة" عام 2016، حيث تمّ إطلاق مشروع الاتفاقية، في مسودته الأولى، في أعمال المؤتمر الإقليمي لائتلاف برلمانيات من دول عربية لمناهضة العنف ضدّ المرأة الذي انعقد في القاهرة في ديسمبر 2016 تحت رعاية جامعة الدول العربية.

 

وأضافت أنه تم اعداد مشروع اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية استنادا إلى مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء وبالتعاون مع "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" و"المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان" و"اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" (الاسكوا) و"ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة".

 

وأوضحت أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عكفت طوال خمس سنوات على إدخال ما يرد إليها من الدول الأعضاء من ملاحظات، إلى أن خلصت لجنة المرأة العربية في دورتها (40) المنعقدة في فبراير 2021 لإحالة الموضوع للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بصفتها جهاز مجلس الجامعة المختص باقتراح وإعداد مشاريع اتفاقيات عربية معنية بحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية والتزامات الدول الأعضاء.