وتأتى المذكرة الجديدة بسبب تبدل مكان إقامة دياب من مقر رئاسة مجلس الوزراء بالسراى الحكومي، كما هو وارد فى المذكرة السابقة، وتحديد مكان إقامته فى المذكرة الجديدة فى منزله بمحلة تلة الخياط بالعاصمة بيروت.

وكان البيطار قد أصدر فى 26 أغسطس الماضى مذكرة ضبط وإحضار لدياب للمثول أمام التحقيق كمتهم فى القضية، وذلك بعد غياب دياب عن التحقيق الذى استدعاه فيه قاضى التحقيق ذلك اليوم.

ونصت مذكرة الإحضار على أن "تقوم قوة مسلحة بإحضار رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان بهاء الدين دياب من السراى الحكومى (مقر رئاسة الوزراء بلبنان) للمثول أمام المحقق العدلى (قاضى التحقيق) بصفته مدعى عليه للاستماع إليه واستجوابه فى قضية انفجار ميناء بيروت البحري".

وكان طلب إحضار دياب قد أثار عاصفة من الجدل أواخر الشهر الماضى بسبب النصوص الدستورية والقانونية التى تنص على وجوب محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والذى يتكون من قضاة وأعضاء بمجلس النواب، وليس أمام الجهات القضائية.. كما اعتبر رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون، فى بيان لهم، أن المذكرة التى أصدرها قاضى التحقيق تعد استهدافا لمنصب رئيس الحكومة.