وأشاروا فى بيان مشترك إلى أنهم يتابعون بقلق محاولات عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية المتزامنة فى ديسمبر المقبل، محذرين من عواقب ذلك ومن تبعات مصادرة حق الشعب الليبى فى اختيار من يمثله ويتولى مهام إدارة الدولة، مؤكدة أنه لا شرعية للأجسام التنفيذية والتشريعية (والرقابية الحالية) باعتبارها منتهية (قانونا)، وأن ثقة الشعب الليبى بها قد فُقدت ولا يمكن القبول باستمرارها بعد ديسمبر المقبل.

ولفتت إلى أن أى محاولات بائسة لإطالة عمر هذه الأجسام لن يمر بسلام، وقد تزيد من تعقيد الوضع السياسى والأمنى مستقبلا، وقد تكون سببًا رئيسيًا فى تجدد العنف والقتال وانتشار الفوضى من جديد.

وأكدوا على أهمية وقوف المجتمع الدولى مع ليبيا ومساندته ودعمه لوحدتها وسيادتها واستقرارها، ولخيار المسار الديمقراطى بها وعودة الحق للشعب الليبى المصدر الوحيد للسلطات، معربين رفضهم الشديد أن يكون هذا الدعم ضد إرادة الشعب الليبى وتطلعاته، أو متماهية مع مجموعة أفسدت المشهد السياسى وتريد الاستئثار بالسلطة.

ووقع على البيان الحزب المدنى الديمقراطى الليبى، تكتل احياء ليبيا، تحالف القوى الوطنية، الحزب الوطنى الوسطى، حزب شباب الغد، تجمع الارادة الوطنية، الحراك الوطنى الليبى، التكتل الوطنى للبناء الديمقراطى، حراك من أجل 24 ديسمبر، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، الاتحاد النسائى درنة، الشبكة الليبية لدعم وتمكين المرأة.