وعلى الأرض تبرهن الإجراءات المتسارعة على حديث قيس سعيد، فى المضى قدما لإنهاء عصر هيمنة جماعة الإخوان الإرهابية، حيث بدأ القضاء التونسى تحركاته بحق عناصر حركة النهضة الإخوانية، وهناك حملة اعتقالات بين صفوف الحركة، حيث تم اعتقال نائبين من الحركة، وتمكنت قوات الأمن الوطني التونسية في منطقة المهدية بالاشتراك مع الحرس الوطني والجيش الوطني من إيقاف القيادي الجهوي في حركة النهضة الإخوانية رضا رادية، وذلك بعد نشره لفيديوهات "تحرض على العنف والاقتتال وتدعو للفتنة".

 جاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن وضع القاضي المثير للجدل، بشير العكرمي، رهن الإقامة الجبرية لمدة 40 يوما، لاتهامه بإخفاء ملفات متعلقة بالإرهاب والتستر على ما يقرب من 6 آلاف قضية تتعلق بالإرهاب، وشمل تحرك القضاء التونسى أيضا إيقاف 4 أشخاص ينتمون إلى الحركة.

من بين الموقوفين عضو في مجلس الشورى، وذلك بسبب محاولته القيام بأعمال عنف أمام مقر البرلمان عقب إعلان الرئيس قيس سعيد عن قراراته الاستثنائية التي غيرت مسار البلاد.

كما أعلن القضاء العسكري أيضاً القبض على ياسين العياري بسبب إساءته للرئيس، وذلك بموجب حكم صادر بحقه قبل 3 سنوات للتشهير بالجيش.

إحدى التونسيات ترفع علم بلدها

وكان القضاء التونسي وجه الاتهام رسميا إلى مصطفى خذر العام الماضي، في جريمة اغتيال الناشطين السياسيين بلعيد والبراهمى، ويعد المذكور المشرف على الجهاز السري لحركة النهضة.

كما كشفت هيئة الدفاع عن الناشطين عن وجود علاقة مباشرة بين خذر ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، متهمة وكيل الجمهورية آنذاك العكرمي بإخفاء تفاصيل قانونية للتستر على الغنوشي.

على صعيد متصل، دعا قيس سعيد الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية، والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي، وذلك عبر التقليل قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية، بحسب البيان.

وفى الوقت الذى يعبر فيه التونسيون عن تضامنهم ودعمهم لقرارات قيس سعيد، وجــهت 31 شخصية وطنية تونسية رسالة الى الرأي العام الوطني والدولي تتضمن تحذيرا بعدم التدخل في الشأن الداخلي لتونس فى محاولة لفرض هيمنة التنظيم الدولى للإخوان على المجتمع التونسي، وفق إذاعة شمس التونسية.

وتُـعبر الرسالة عن دعم هذه الشخصيات الوطنية للرئيس قيس سعيد، على خلفية استجابته لمطالب الشعب التونسي، مشددين على أن ما أقره سعيد من إجراءات لا يُعتبر إنقلابا على الدستور ولا على الشرعية ودعوته للمحاسبة دون تشف ولا انتقام.

وتشير الرسالة الى أن مجلس النواب لم يعد يقوم بوظيفته التشريعية، إنما أصبح ساحة مهاترات وصراعات وعنف متبادل خاصة ضد النساء، بالإضافة للتنبيه من أي محاولة للعودة إلى الاستبداد أو الاستئثار بجميع السلطات .