ويواصل الرئيس التونسى قيس سعيد تحركاته لملاحقة شبكة الفساد والاستغلال التى دشنتها حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، معلنًا عن لائحة اتهام تضم 460 شخصًا متهمون بنهب ما يزيد على 4.8 مليار دولار من أموال الشعب، وذلك بالتزامن مع تحقيقات يجريها القضاء بشأن ملف الاغتيالات والجهاز السرى لحركة النهضة.

وأكد الرئيس التونسى، أن الأموال المنهوبة تقدر بنحو 13500 مليار دينار تونسي (4.8 مليار دولار)، وذلك خلال لقاء الرئيس التونسي برئيس اتحاد التجارة الصناعة والصناعات التقليدية التونسي، سمير ماجول.

وقال قيس سعيد، مساء الأربعاء، أن أى محاولة للمضاربة أو لاحتكار المواد من قبل التجار ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون التونسى، مشددا على أنه لا مجال لأي استغلال للظروف الراهنة فى البلاد للتربح، كاشفا عن أنه يملك قائمة بأسماء المتهمين بنهب هذه الأموال، مؤكدا أنه يجب إعادة تلك الأموال إلى الشعب.

ودعا الرئيس التونسى أدعو الشباب والوطنيين إلى "وضع حد لأشخاص يستغلون حصانة عضويتهم بمجلس النواب للتربح"، وقال إنه سيصدر نصا "ينظم إبرام صلح جزائي مع المتهمين بنهب أموال الشعب التونسى".

وشدد قيس سعيد، على أنه لا يوجد أي نية للتنكيل برجال الأعمال والمستثمرين أو التجار الذين يدفعون الضرائب، موضحا أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها اقتضاها الواجب المقدس الذي تعهد بأدائه، منوها إلى تونس تعاني من ضغوطات مالية نتيجة لجملة من القرارات الاقتصادية الخاطئة.

ودعا الرئيس التونسى هؤلاء إلى القيام بصلح جزئي، مشدداً على ضرورة إرجاع هذه الأموال إلى الشعب التونسي، مضيفا: "من يريد اتلاف الوثائق في أي إدارة سيتحمل المسؤولية، والمهم أن تعود هذه الأموال إلى الشعب التونسى."