وقال حاكم إقليم دارفور منى أركو مناوي، فى تصريح صحفى عقب الاجتماع، إن إجازة مشروع القانون تمت بعد مناقشة مستفيضة ومرور القانون بعدد من المؤسسات شملت وزارتى الحكم الاتحادي، والعدل واللجنة الفنية التى تضم عدداً من الوزارات.

وأوضح حاكم إقليم دارفور أن القانون تم عرضه ومناقشته وإجازته اليوم فى اجتماع مجلس الوزراء، لافتا إلى أن القانون لم يجد صعوبات كثيرة فى إجازته، وأنه مستند على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019 والمعدلة عام 2020 بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأكد مناوى أن القانون حدد مهام حكومة إقليم دارفور التى تشمل المهام الإدارية والاقتصادية والعمل فى جوانب إيقاف الحرب وتنفيذ الاتفاق وعودة النازحين واللاجئين والقيام بالدور التنموى للإقليم بحسب ما نص عليه الاتفاق.

وقال حاكم إقليم دارفور إن القانون حدد مستويات الحكم ومستوى التعامل ما بين حاكم الإقليم والولاة والمحليات، موضحا أن القانون حدد العلاقات الرأسية ما بين مجلس الوزراء ومستويات الحُكم الأخرى وحكومة الإقليم.

وأضاف أن مجلس الوزراء سيدفع قريبا بالقانون للاجتماع المشترك بين مجلسى السيادة والوزراء (السلطة التشريعية) ليتم توقيعه فى أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أنه بصدد التحرك إلى الإقليم من أجل ممارسة مهامه.