وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية اليوم الثلاثاء أن "مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية وأمن المقاطعة الإدارية لباب الوادي، تمكنت من توقيف هذه الجماعة التي استطاعت بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، من اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية وكذا في إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك".

وأوضح الأمن الوطنى الجزائرى أن هذه الجمعية الثقافية المزعوم تتكون من 8 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة على مستوى باب الوادي بالجزائر.

وأوضح الأمن الجزائرى، أن العملية تحت إشراف وتوجيه كل من وكيلا الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ومحكمة باب الوادي، مؤكدا أنه تم حجز (677) لافتة منسوخة و (07) وحدات مركزية لأجهزة الإعلام الآلي وكاميرا رقمية جد متطورة وفيلم وثائقي و(03) أجهزة سكانير و(12) طابعة.

وأضاف الأمن الجزائرى "استنادا إلى الأذون القضائية الممنوحة من قبل النيابة، مكنت التحقيقات بإحدى المؤسسات المالية من الوصول إلى مصدر التمويل الخارجي لهذه الجمعية التي اعترف القائمون عليها بهذا الدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم"، موضحا أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.