كما أشارت بعض وسائل الإعلام العمانية لدعم السلطنة لمصر، من بينها مقال صحفي نشرته اليوم صحيفة الوطن العُمانية للكاتب العُماني خميس بن عبيد القطيطي بعنوان: "مصر تتجلى في الحواسم التاريخية"، ويُعد المقال مثالاً واضحاً على وقوف المواطنين العُمانيين مع مصر العظيمة والمصريين الأشقاء في حقوقهم المائية المشروعة.

وقال كاتب المقال، إن مصر تعرضت خلال العقود الماضية لتجارب واختبارات كبرى حققت فيها نجاحات لافتة غيَّرت مجرى الأحداث التي جاءت بعدها ، وأهم هذه التجارب كانت حرب أكتوبر 1973 المجيدة وثورة 25 يناير 2011، وتأتي الثالثة لتماثل في أهميتها تلك التجارب التاريخية، ونقصد هنا أزمة مياه النيل الراهنة أو قضية سد النهضة الإثيوبي، وعندما نستدعي تلك التجارب التاريخية المختلفة وما تحقق فيها، ونسقطها على أرض الواقع ونضعها في دائرة التحليل، يتأكد لدينا أن مصر تتجلى في الحواسم التاريخية الكبرى، فهي مصر التي لا يمكن تجاوز حقوقها ولا يمكن إهانتها، ولا يمكن التحكم بمصيرها وحياة أبنائها.

وأضاف المقال أن ما جرى من متغيِّرات في الشأن المصري خلال العقود الخمسة الماضية، سواء المتعلقة بطبيعة الأنظمة الحاكمة أو ظروف الحياة العامة أو المتغيِّرات الديموغرافية والسيكولوجية أو الاستنزاف الذي تعرض له الفكر القومي العربي، والاستهداف الخارجي، وغيرها من الإشكالات التي يبرزها النقاد في الشأن المصري لم يكن ليغيِّر من متانة موقفها الوطني في مثل هذه الحالات التي تتَّحد فيها جميع شرائح الوطن حول قضاياها المصيرية، فتستنهض عنفوانها التاريخي وريادتها الإقليمية وأسرارها المصرية لتحقق معادلة النجاح في كل زمان.

وتابع: كان وما زال يراد لمصر أن تكون الجائزة الكبرى في إطار صراع الحضارات ولعبة الأمم، لكنها لم ولن تكون كذلك؛ لأنها أحد أهم صنَّاع الأحداث في التاريخ، وهذا التوصيف ليس من قبيل التمجيد، بل هو الواقع الذي أثبتته وقائع التاريخ.

وأضاف: اليوم هناك قرار "أحادي" في إثيوبيا بالمضي قدماً في تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة مع موسم الأمطار المقبل في يوليو2021م، وهذا بحوالي 13.5 مليار متر مكعب، بحيث تصبح المياه المملوءة في السد تزيد عن الـ 18 مليار متر مكعب، وبانتهاء الملء الثاني فإن مصر بالذات ستتعرض إلى شح كبير في المياه سيطول تأثيراته السَّد العالي وبحيرة ناصر، وسيعرض مصر إلى مخاطر تقليص المساحة الزراعية وتأثير ذلك على حياة مواطنيها بشكل عام، الأمر الآخر أنه في حال حدوث الملء الثاني فلا يمكن لمصر من الإقدام على أية مخاطرة بعمل عسكري يستهدف السَّد نظرا لخطورته على السودان، وتكون إثيوبيا قد تحكمت بالإجراءات اللاحقة في عملية ملء السَّد وتشغيله، وهي موضع الخلاف الرئيسي بين الدول الثلاث.

كما قال المقال: يبدو أن إثيوبيا ماضية في إجراءاتها الأحادية باستهلاك الوقت وتعنت موقفها، رافضة التوصل إلى اتفاق يحدِّد آلية الملء والتشغيل دون مراعاة لخطورة ذلك على دولتي المصب مصر والسودان، حيث ترغب إثيوبيا في استكمال ملء السَّد حسب رؤيتها بين ثلاث إلى خمس سنوات، وهو ما يمثل خطراً حقيقياً على حياة 150 مليون مواطن في مصر والسودان، كما أن هناك مخاوف أخرى تتعلق بالجوانب الأمنية (الإنشائية) للسَّد وآلية التشغيل، وأهمية وجود إدارة مشتركة ومراقبين من دول حوض النيل أو مراقبين دوليين، مع الالتزام بعدم إقامة سدود أخرى قد تفاقم من خطورة الموقف مستقبلاً.

وأضاف المقال أن  مصر لم تمانع من إقامة هذا السَّد الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب؛ أي ما يعادل حصص مصر والسودان معا خلال عام كامل، وبالتالي فإن ملء السَّد وفقا لرغبة إثيوبيا سيقلص حصص مصر والسودان، ويمكن تعرضهما لمخاطر أكبر خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد، والتأثير بشدة على السَّد العالي بمصر وسدود السودان، مما قد يوقف بعض المحطات فيها عن العمل، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالجوانب الأمنية للسَّد، سواء لأسباب طبيعية تكتونية أو أسباب صناعية إنشائية في المستقبل المنظور.

وأوضح كاتب المقال أنه أمام هذه الظروف المتصاعدة على إثيوبيا تقدير تلك المخاوف والمخاطر، وتحكم لغة الحوار والجوار والعلاقات التاريخية والرابطة الإفريقية لإنهاء هذه الأزمة وكبح جماح المتربصين، لأسباب عدة أولها أن إقامة هذا المشروع لا بدَّ له من توافق دولي وعدم الإضرار بحياة الملايين لهم الحق في هذه المياه أيضاً، كما أن مصر لم تمانع إقامة السَّد وانحصرت مطالبها في تمديد سنوات الملء بحيث لا تؤثر بشكل حاد على نصيبهما من المياه في ظل ما يتعرض له النيل من دورة جفاف، وفي ظل اعتماد شعبها المتنامي على هذا المورد المائي الذي يمثل شريان الحياة، فلماذا كل هذا التعنت من قبل إثيوبيا أمام مطالب مصر والسودان؟!!

وقال: ما زلنا نأمل في قبول إثيوبيا بالحلول السلمية التي تجنِّب القارة الإفريقية والعالم تداعيات أي خيار آخر، والحلول السلمية هنا تتطلب فقط نيات حسنة ورغبة في طيّ صفحة هذه الأزمة بتمديد فترة الملء إلى سنوات أطول حسب اتفاق تلك الأطراف، وهو خيار تكلفته لا تقارن بتكاليف أي خيار آخر، وعلى المجتمع الدولي أن يضطلع بدوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي .

وكانت إثيوبيا قد رفضت مقترحا سودانيا يطلب وساطة اللجنة الرباعية الدولية، ما يوحي بإصرار إثيوبي على تنفيذ رؤيتها الأحادية، ولذلك بدأت مصر تحركاتها بتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته وتوضيح موقفها للرأي العام الدولي والمؤسسات الدولية، وقام وزير الخارجية المصري سامح شكري بتوجيه رسائل ثلاث إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العام للأمم المتحدة، شرح كل التطورات المتعلقة بأزمة سد النهضة، في تأكيد واضح على أن مصر إذا استنفدت خياراتها الدبلوماسية فإن لها الحق بالدفاع عن مصالحها.