وأعلن وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم يس، في بيان صحفي، عقب الاجتماع، عن تشكيل المجلس للجنة العليا بتفويض سلطات كاملة منه، للتعامل مع الخروقات في نصوص إتفاق السلام.

وأوضح أن المجلس قرر سن تشريعات قانونية تضمن للفرد النظامي حسم التفلتات الأمنية بالطرق المشروعة، واحتكار أجهزة الدولة النظامية والأمنية لاستخدام القوة العسكرية، فضلاً عن مواصلة حملة الجمع القسري للسلاح وردع كل من يحمل السلاح خارج الإطار القانوني.

وقال وزير الدفاع، إن المجلس قرر رفع درجة التنسيق بين الأجهزة النظامية والأمنية، وتكثيف وتفعيل العمل الأمني والإستخباراتي ضد الأنشطة الهدامة لحسم المظاهر العسكرية السالبة.

وجدد سيادته ،حرص المجلس على تحقيق الأمن والإستقرار في كافة أرجاء البلاد.

وكان المجلس قد استعرض  خلال الإجتماع الموقف الأمني، وتلقى تنويراً عن الأوضاع بشكل عام، وبصفة خاصة في ولايات شمال وشرق وغرب دارفور، في كل من الجنينة ومنطقة  السريف بنى حسين ومناطق البترول بشرق دارفور.

واطلع المجلس على الإجراءات والتدابير التي إتخذتها الحكومات الولائية والأجهزة الأمنية والنظامية لإحتواء الموقف.

وأعرب مجلس الأمن والدفاع عن أسفه وترحمه على الأرواح التي زهقت بسبب النزاع القبلي على النظارات.