وعقدت اللجنة اجتماعها الأول - بحسب وزارة المالية الليبية - اليوم الأحد، برئاسة الحويج، وعضوية خالد المبروك عبدالله وزير المالية، وسلامة الغويل وزير الدولة لشؤون الاقتصادية، وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ووكيل وزارة التخطيط وعدد من المستشارين والخبراء الاقتصاديين، وذلك لبحث البدائل المقترحة لاستبدال الدعم.

وناقشت اللجنة عددًا من البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات، والتعرف على الإجراءات المتبعة بها عبر عرض مرئي يتضمن آلية العمل بالبدائل المطروحة والإيجابيات والسلبيات لكل منها والعراقيل المتوقعة في تنفيذها وسبل تذليله.

وأكدت وزير المالية أن اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن الليبى، وستعمل على دراسة البدائل المقترحة بشكل مستفيض، موضحا أن الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى لتنفيذه حكومة الوحدة الوطنية هو الحد من عمليات التهريب للمحروقات وتحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة التشوهات الاقتصادية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الاجتماعات مستمرة لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة وإبداء الملاحظات والقصور ومعالجتها وإعداد مشروع قرار وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء.