ووفقاً لسكاى نيوز، القانون الذى تمت المصادقة عليه، خلال اجتماع المجلس الحكومى صباح الخميس، يهدف إلى تقنين تطوير الاستخدامات الطبية والتجميلية والصناعية للقنب الهندي، ومن المرتقب أن يتلاءم ذلك الاستخدام مع الالتزامات الدولية للمغرب، وبما يتيح مواكبة المبادرات الاستثمارية الدولية ذات الصلة.

ويسعى القانون إلى ضبط خطوط الإنتاج بطريقة تمنع تسرب القنب الهندى ومنتجاته إلى السوق غير المشروعة، كما يسعى إلى منع الأنشطة المدرة للدخل التى تقوم على الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة.

وستحدد نصوص تنظيمية، ستصدر لاحقا، مجالات وطرق استعمال القنب الهندى لأغراض طبية.

ويضع القانون المصادق عليه عددا من الشروط والضوابط على زراعة القنب الهندي، خصوصا فيما يتعلق بالتراخيص وعقود الشراء والمؤسسات التى سيوكل لها الإشراف على الإنتاج.