وصادقت الحكومة المغربية على مشروع قرار يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد، واستمرارها 4 أسابيع إضافية، ومشروع هذا القرار يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 فبراير الجاري إلى غاية 10 مارس المقبل، وأجازت مواد القرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الداخلى بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.

كما يقضي المشروع بتخويل المسؤلين المحليين صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.