ويعفي مشروع القانون المؤسسات الصحية العامة والخاصة، والمهنيين ومقدمي الخدمات الصحية المستخدمين للقاحات وأدوية (كوفيد-19) والمصنعين ووكلاءهم والموردين والموزعين، من المسئولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات المرخصة، كما يعفيهم من املاحقة القضائية، ويستثنى الإعفاء من المسؤولية المدنية، في حالة حصول وفاة أو أضرار جسيمة لمتلقي اللقاحات إذا كانت الأضرار ناتجة عن خطأ متعمد صادر عن الأشخاص والمؤسسات.