وأشار تيار المستقبل – في بيان له اليوم الأحد – إلى أن التشكيلة الحكومية التي أعدها الحريري وسلمها للرئيس اللبناني ميشال عون، تتوافق مع مواصفات "حكومة المهمة" المطلوبة والتي ستتولى الإصلاحات وفق مبادرة الإنقاذ التي سبق وبادرت فرنسا إلى طرحها.
وأضاف أن التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري، ليست حسب المعايير المذهبية والطائفية والعنصرية للنائب جبران باسيل ، وهذا ما يعنينا ولا شي آخر مهما أبدعوا في صناعة العراقيل وإنتاج القضايا الخلافية".
وتابع البيان : "يترك تيار المستقبل للشعب اللبناني تصديق النائب جبران باسيل أو عدم تصديقه، فنحن كتيار لن ندخل في مهاترات سياسية لا تأتي بالبلاد بلقاح ضد كورونا ولا إعادة العجلة الاقتصادية إلى مسارها الصحيح ولا إعادة إعمار بيروت والتعويض على المنكوبين من انفجار ميناء بيروت البحري".
وكان النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر (الفريق السياسي للرئيس اللبناني ميشال عون) قد شن في وقت سابق من اليوم هجوما عنيفا على الحريري، متهما إياه بإهدار الوقت وعدم الجدية في تشكيل الحكومة الجديدة والرغبة في الاستثئار بالتأليف الحكومي وإقصاء خصومه السياسيين.
ويعاني لبنان من تداعيات حالة الفراغ الحكومي المستمرة منذ قرابة 5 أشهر، وذلك بعدما تقدمت حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء باستقالتها في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر بميناء بيروت البحري وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية.
وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في 22 أكتوبر الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبا من أصل 120 عضوا بمجلس النواب لـ "الحريري" لتولي المنصب.
وكان الحريري قد قدّم في 9 ديسمبر الماضي للرئيس اللبناني تشكيلة حكومية كاملة تضم 18 وزيرا، قال إنهم جميعا من أصحاب الاختصاص والكفاءة وبعيدين عن أي انتماء حزبي، بما يجعلها قادرة على انتشال البلاد من الأزمات والفوضى والمضي قدما في مسار الإصلاحات على نحو من شأنه أن يجعل المجتمع الدولي يعاود دعم لبنان.
وتسود العلاقة بين عون والحريري حالة من التوتر، حيث يعتبر الرئيس اللبناني ومعه التيار الوطني الحر أن الحريري يريد أن يستأثر بعملية التأليف الحكومي لا سيما في ما يتعلق بتسمية الوزراء المسيحيين دون التشاور سويا، في حين يؤكد رئيس الوزراء المكلف أن التشكيلة الحكومية تضم 4 أسماء اقترحها رئيس الجمهورية، ومشددا على رفضه تولي أسماء لها انتماء سياسي وحزبي أي حقيبة وزارية، باعتبار أن هذه التجربة كانت سببا رئيسيا في تعطيل العمل داخل كافة الحكومات طيلة السنوات السابقة.