وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية)، اليوم الثلاثاء، أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان، حدد جلسة الغد لاستجواب وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر، بعدما أخطر الأمانة العامة لمجلس النواب بوجوب مثولهما أمامه للاستماع إلى أقوالهما، وكذلك إرسال الاستدعاء على عنوان منزليهما.

كما قرر المحقق العدلي استدعاء رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء متقاعد وليد سلمان، للاستماع إلى أقواله بصفة شاهد في القضية.

وكان القاضي فادي صوان سبق ووجه اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص.

ويعد وزير المالية السابق علي حسن خليل من قيادات حركة أمل وهو أيضا عضو في البرلمان ويشغل منصب المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، كما أن الوزير السابق غازي زعيتر أحد أعضاء مجلس النواب عن حركة أمل، في حين ينتمي الوزير السابق يوسف فنيانوس إلى تيار المردة الذي يترأسه السياسي البارز سليمان فرنجيه. 

وأثار قرار الاتهام موجة واسعة من الغضب لدى معظم القوى السياسية اللبنانية، التي اعتبرت أن قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته القانونية، لا سيما وأن الأمر يتعلق باتهامات محلها "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، إلى جانب أن الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر من أعضاء البرلمان ويتطلب الأمر أخذ موافقة المجلس النيابي قبل اتخاذ أي إجراء قضائي حيالهما.

كما اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والزعماء السياسيون للطائفة السُنّية في لبنان خاصة الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، أن الاتهام الموجه إلى حسان دياب، يمثل انتهاكا وخرقا لأحكام الدستور ويأتي في إطار عملية ابتزاز واستهداف سياسي ممنهج لموقع رئاسة الحكومة، معلنين تضامنهم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال. 

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي من جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات؛ الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة من جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.