ويباشر التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت البحري المحقق عدلي (قاضي تحقيق) فادي صوان، وذلك بموجب قرار اتخذته الحكومة اللبنانية بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار، بإحالة التحقيقات من النيابة العامة إلى "المجلس العدلي" والذي يعد بمثابة جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.

ومن المقرر أن يتولى متابعة التحقيقات مع المحقق العدلي في سبيل تنفيذ قرارات الأخير، أحد المحامين العموم بالنيابة العامة لدى محكمة التمييز (محكمة النقض) وذلك إعمالا لأحكام القانون في شأن دور النيابة العامة.

وكان المحقق العدلي فادي صوان قد وجه قبل أيام اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص في انفجار ميناء بيروت البحري.

وأثار قرار الاتهام موجة واسعة من الغضب لدى معظم القوى السياسية اللبنانية، التي اعتبرت أن قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته القانونية لا سيما وأن الأمر يتعلق باتهامات محلها "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" إلى جانب أن الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر من أعضاء البرلمان ويتطلب الأمر أخذ موافقة المجلس النيابي قبل اتخاذ أي إجراء قضائي حيالهما.

كما اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والزعماء السياسيون للطائفة السُنّية في لبنان خاصة الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، أن الاتهام الموجه إلى حسان دياب، يمثل انتهاكا وخرقا لأحكام الدستور ويأتي في إطار عملية ابتزاز واستهداف سياسي ممنهج لموقع رئاسة الحكومة، معلنين تضامنهم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال.