وأغلقت الحكومة في 25 يوليو تموز مكاتب النقابة التي تضم 100 ألف عضو وأوقفت أنشطتها لعامين في واحدة من أكبر حملات القمع ضد جماعة معارضة رئيسية في السنوات القليلة الماضية.

 

وفرضت النيابة العامة حظر نشر على التحقيقات القضائية ووجهت لزعيم النقابة ناصر النواصرة و12 آخرين من أعضاء النقابة اتهامات بارتكاب مخالفات مالية. وتقول النقابة إن هذه الاتهامات ليس لها أساس من الصحة.

 

وقالت المصادر القضائية إن الإفراج عنهم شكل نهاية حجز إداري استمر شهرا وإنه تم الإفراج عنهم إلى أن تصدر المحكمة قرارا بشأن ما إذا كانت هناك قضية للنظر فيها.

 

واتهم بعض مسؤولي الحكومة زعماء النقابة بتبني الأجندة السياسية للمعارضة الإسلامية. وتقول النقابة إن هذا الاتهام جزء من حملة من الحكومة لتشويه صورتها. وأثار اعتقال هؤلاء الأشخاص مظاهرات في الأردن تدعو للإفراج عنهم واستقالة الحكومة ووضع نهاية للفساد. وألقت السلطات القبض على أكثر من 350 معلما خلال الاحتجاجات ما زال بعضهم محتجزا.

 

وتقول جماعات مدنية وساسة مستقلون إن الحكومة تستغل قوانين الطوارئ التي فرضتها في مارس آذار مع بدء العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا بهدف تقليص الحقوق المدنية والسياسية.