وأشار المالكي نقلا عن وكالة وفا: "الحكومة الاسرائيلية متخوفة من إصدار المحكمة الجنائية هذا القرار، وعبر نتنياهو عن قلقه حيال ذلك عندما أجل قرار هدم الخان الأحمر، وعزا ذلك إلى قلقه من أي خطوة قد تتخذها الجنائية الدولية".

 

 

وأضاف المالكي: "هذه قضية مقلقة للجانب الاسرائيلي، ففي حال اتخاذ المحكمة قرارا بفتح تحقيق رسمي، يعني هذا أن المسؤولين الإسرائيليين الذين اتخذوا تلك القرارات الخاصة بالجرائم ضد شعبنا، سيكونون ضمن لائحة المتهمين الملاحقين، وسيكون على رأسها نتنياهو".

 

ولفت المالكي أنه وحسب دليل إجراءات المحكمة، يجب على القضاة بعد مرور 120 يوماً أن يصدروا قرارهم بخصوص هذا الموضوع، وكانت التوقعات أن يتم ذلك في منتصف شهر يونيو الماضي، إلا أنه تأجل لأن المحكمة طلبت توضيحات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.  

 

ونوه المالكي إلى التوقعات ومنها الإسرائيلية بصدور القرار هذه الأيام، أي قبل دخول المحكمة في إجازتها السنوية، التي بدأت في السابع عشر من الشهر الحالي وتستمر 3 أسابيع. وأكد المالكي عدم صحة ما روجت له الرواية الإسرائيلية أننا سننتظر 3 أسابيع حتى انتهاء الإجازة، مشيرا إلى أن المدعية العامة والقضاة يعملون خلال هذه الفترة، ويمكن للقضاة أن يصدروا قرارهم في أية لحظة.