فعلى الرغم من كل التسهيلات التي قدمتها وزارة الداخلية للمخالفين في البلاد، ومنحها مهلة للمغادرة بأمان، وعلى نفقتها ومن دون أي غرامات، إلا أنه لم يستفد من المهلة - حسب أرقام أجهزة الوزارة - سوى 16.2 في المئة من مجموع المخالفين، بعدما تقدم للمغادرة 26.224 مخالفاً ومخالفة، غادر منهم 26.029 وبقي 195 على قائمة الانتظار، من أصل 161538 مخالفاً مسجلاً على سجلات الوزارة.

 

وقال الطوالة إن أزمة جائحة فيروس كورونا كشفت لدينا بعض الجوانب التي لابد أن يتم العمل عليها بشكل مباشر، وبحزم من دون تردد لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، من خلال بعض السلبيات وتواجد العمالة الهامشية المقيمة في البلد، وأشار إلى إعداد دراسة تنظيم رسوم إقامات الأجانب وزيادة رسوم كافة أنواع الإقامات، والالتحاق بعائل وكروت الزيارة التجارية والسياحية والعائلية، من خلال رفعها من قبل وزير الداخلية لإدارة الفتوى والتشريع، وقد تم أخذ الموافقات القانونية وحالياً تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وستتم إحالة القانون بصفة الاستعجال في مجلس الأمة لمعالجة الاختلالات السكانية.