صوت مجلس الوزراء العراقى المنعقد في البصرة ،اليوم الأربعاء، على عدم السماح لأى جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح، وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى - في تصريحات صحفية نقلتها قناة السومرية نيوز- إن هذه الخطوة جاءت للحفاظ على الأمن وتقنين عملية حمل السلاح في البلاد، مشيرا إلى أن قوات الأمن ستكون هي الوحيدة التي لها السلطة في حماية المنافذ وإدارتها وأنه سيتم استبدال العناصر المكلفة بالحماية بين الحين والأخر.