طالبت الكويت مجلس الأمن الدولى، بضمان تنفيذ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، فيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية بضم أراضى فلسطينية.

جاء ذلك فى كلمة الكويت التى ألقاها اليوم الأربعاء وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال مشاركته فى أعمال الاجتماع الاستثنائى (الافتراضي) للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي، والذى عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بطلب من فلسطين؛ وذلك لبحث الإجراءات الأحادية، المتمثلة بتهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلى بضم أجزاء من أراض فلسطين المحتلة عام 1967

وقال الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إن الاجتماع يأتى استكمالا للاجتماع الاستثنائى لمنظمة التعاون الإسلامى على مستوى وزراء الخارجية، الذى عقد فى سبتمبر 2019، الهادف إلى بحث التصريحات الإسرائيلية المستفزة بشأن ضم أراض من الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت.

وأضاف أنه منذ بداية الكشف عن النوايا الإسرائيلية المستفزة، بشأن مسألة ضم أراض من الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت، استنكرت الكويت بقوة هذه النوايا، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتمثل تقويضا للجهود الدولية الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل، مع التأكيد فى الوقت نفسه على أن ما قد تسفر عنه هذه النوايا الإسرائيلية المستفزة، يعد عملا باطلا لا يترتب عليه أية آثار قانونية تمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني، بما فى ذلك ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة، ومن بينها القرار (194) المتعلق بحق عودة اللاجئين، وقرار مجلس الأمن 2334، الذى نص على عدم الاعتراف بأية تغييرات فى حدود عام 1967

.
وأكد الشيخ أحمد ناصر أهمية أن يدرك المجتمع الدولى بأسره، أن مثل هذه التهديدات والاستفزازات الإسرائيلية بالضم، تعد تصعيدا خطيرا يهدد كافة الجهود التى بذلت، والمبادرات التى قدمت لإقامة سلام شامل وعادل ودائم فى المنطقة، مشددا على أنها من الممكن أن تؤدى مثل هذه التهديدات والاستفزازات الإسرائيلية بالضم، إلى عودة المنطقة إلى المربع الأول من حيث اندلاع أشد خطورة لدوامة العنف وحالة عدم الاستقرار السياسى والعسكري، الأمر الذى له تداعياته وانعكاساته السلبية على مجمل قضايا السلم والأمن الدوليين.

كما أكد ضرورة أن تدرك إسرائيل والمجتمع الدولى فى الوقت نفسه، أن انشغال العالم الإسلامى بعدد من القضايا والأزمات الداخلية والإقليمية، لا يعنى بأى حال من الأحوال تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية، باعتبارها حجر الزاوية فى منظومة الأمن القومى الإسلامي.

ودعا وزير الخارجية الكويتى إلى ضرورة توحيد وحدة الصف والكلمة، والعمل على تعبئة الجهود والإمكانيات الهادفة إلى وقف ترجمة تلك الاستفزازات الإسرائيلية إلى أرض الواقع.

وطالب بأن تتضمن مخرجات المؤتمر الطارئ، صيغة تضمن التركيز على مسألة خلق آليات تنفيذية لغايات ترجمة عملية لمخرجات بيان المؤتمر الوزارى الطارئ لوزراء خارجية التعاون الإسلامي، الذى انعقد فى سبتمبر الماضي، والبحث أيضا فيما يمكن اقتراحه من أجل تفعيل الآليات الدولية السياسية والقانونية لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطينى المصانة بموجب القوانين الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، منعا من إفلات إسرائيل من العقاب فى حال ما إذا ترجمت نواياها الاستفزازية الى أرض الواقع.

كما دعا الشيخ أحمد ناصر إلى العمل على خلق تناغم وآليات تنسيق فيما بين مخرجات المؤتمر، والمخرجات المهمة التى سبق وأن توصل إليها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته غير العادية فى 30 أبريل الماضي، انطلاقا من حيوية تلازم جهود المسارين الإسلامى والعربى فى دعمه للقضايا الفلسطينية العادلة.