وذكر في بيان له أن الرئاسة العامة تعمل فيما يخص المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف، وذلك بالأخذ بكل الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التى تم العمل بها.

وأضاف الرئيس العام أن هذه القرارات اتخذت لحماية المصلين والزوار من هذه الجائحة، وأن الرئاسة تعمل على كل ما من شأنه تحقيق سلامتهم وحفظ صحتهم، إلى حين انتهاء خطر هذا الوباء.

ووجه الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الإدارة العامة للموارد البشرية بالبدء فى تنفيذ خطة العودة التدريجية لمقرات العمل، مع مراعاة البروتوكولات الاحترازية.

وتضمن توجيه الرئيس العام الالتزام بالعودة التدريجية وفق البروتوكولات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات التي حددتها الجهات المختصة، لضمان سلامة الجميع والحفاظ على صحتهم.

يذكر أن الرئاسة العامة تعمل ضمن الخطط الاحترازية التي وضعتها للحد من انتشار فايروس كورونا ( كوفيد - 19 )، وذلك فى ضوء التوجيهات من القيادة  وأعلنت السعودية عن النموذج الاسترشادى وضوابط اتفاقيات التعاون فى مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين المملكة والدول المستهدفة للاستفادة من (خدمة طريق مكة) مع تفويض وزير الداخلية او من ينيبه بالتباحث مع السطات المختصة فى الدول المستهدفة في شأن مشروع اتفاقية تعاون فى المجال المشار إليه.. وتضمن الدليل الإرشادى العديد من النقاط المهمة وذلك على النحو التالى:

فريق العمل التنسيقى

يشكل فريق العمل التنسيقى من السلطة المختصة؛ لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتذليل الصعوبات التي قد تطرأ على تنفيذها، بحسب ما لديه من صلاحيات - يعقد فريق العمل التنسيقي اجتماعا واحدا على الأقل في السنة في إقليم أحد الطرفين - بحسب الاتفاق - للتفاهم والمشورة، ويجوز له عقد اجتماعات أخرى متى كان ذلك لازما - يكون عمل الفريق في إطار أنظمة الطرفين وتشريعاتهما - يلتزم الطرف الأول بتسمية أعضاء فريق العمل التابعين له، والقوى العاملة، وله حرية. اختيار الأعداد المناسبة والمسؤوليات المنوطة بهم.

- يلتزم الطرف الثاني بتسمية أعضاء فريق العمل التابعين له، ويزود كل طرف الطرف الآخر بتلك الأسماء - يلتزم الطرف الثاني بمنح القوى العاملة الحصانة الدبلوماسية التي تمنح عادة لأعضاء البعثات الد بلوماسية لديه، - يجوز للطرف الأول إسناد بعض الأعمال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلى إحدى الشركات و طنية الموثوقة لديه، ويلتزم الطرف الثاني - في هذه الحالة - معاملة موظفيها معاملة القوى العاملة، المنصوص عليها نظاما اشتراطات إصدار التأشيرة لضيوف الرحمن

- يلتزم الطرف الأول باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإصدار تأشيرات دخول ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة إلى إقليمه، بعد استكمال المتطلبات اللازمة، وعلى وجه خاص - أخذ الخصائص الحيوية ( بصمة العين، وبصمة اليد، وصورة الوجه، وغيرها ) و توافر الشروط الصحية في طالب الحصول على التأشيرة.

- على الطرف الثاني إلزام ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة بتوفير المتطلبات الوقائية والشروط الصحية اللازمة لإصدار تأشيرة الدخول.

- يحدد الطرف الأول مركزا طبيا أو أكثر فى إقليم الطرف الثاني لتحقيق المتطلبات الوقائية والشروط الصحية اللازمة لإصدار تأشيرة الدخول.

ضوابط في المطارات

- يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:

- تخصيص صالة مغلقة ومعقمة ومكيفة ومكتملة الخدمات في مطار إقليمه المخصص لمغادرة ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة.

- توفير وسائل اتصال حديثة وخط اتصال دولي في الصالة المنصوص عليها لتمكين القوى العاملة من أداء عملها بالشكل المطلوب.

- إصدار الفسوحات اللازمة لدخول التجهيزات التقنية والفنية إلى إقليمه وخروجها منه، وذلك على نحو يتسم بالسرعة والكفاية.

يلتزم الطرف الأول بما يأتي:

- تجهيز الصالة المنصوص عليها بمحطات عمل ( كاونترات ) بكل محتوياتها التقنية والفنية وبما يلزم من متطلبات.

- تخصيص صالة في مطار إقليمه المخصص لوصول ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة ؛ لتسهيل إجراءات دخولهم - تطبق أحكام هذه الاتفاقية على رحلات الطيران التي تتم بوساطة شركات الطيران الوطنية للطرفين.

- حال هبوط أي من رحلات الطيران في مطار إقليم دولة أخرى قبل وصولها إلى مطار إقليم الطرف الأول، فإنها تخضع لجميع الإجراءات اللازمة لدى الطرف الأول للدخول إلى أراضيه، ولا تستفيد من خدمة طريق مكة.

- لا يجوز لأي من الطرفين - بأي حال - تفسير أحكام هذه الاتفاقية بما يمس سيادة الطرف الآخر أو أمنه، أو يتعارض مع أنظمته وقوانينه وتشريعاته الداخلية.

أحكام تسوية الخلافات

- تكون مخالفة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من أي من الطرفين سبأ جوهريا لرفض الطرف الآخر التعاون كليا أو جزئيا.

- لا تؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات المترتبة على أي معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمها أي من الطرفين مع دولة أو دول أخرى.

- يسوى أي خلاف ينشأ من تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو تفسيرها ؛ عبر الاتصالات بين الطرفين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فتتم تسويته عبر القنوات الدبلوماسية.

تحمل التكاليف المالية

- يتحمل كل طرف التكاليف المالية الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقية على إقليمه، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

- يلتزم الطرفان بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا في حدود الأغراض المخصصة لها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

- يحتفظ الطرف الأول بجميع حقوق الملكية الفكرية لخدمة طريق مكة، وتطويرها، ولا يحق للطرف الثاني استخدامها لأي غرض خارج إطار هذه الاتفاقية، ولا إفشاؤها لأي طرف ثالث

- يحدد الطرف الأول ضوابط التعامل مع البيانات والمعلومات المستخدمة لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية في إقليم الطرف الثاني، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بنسخ منها ​الجهات المعنية بالاتفاقية

- السلطات المختصة المنوط بها تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية هي: أ - عن الطرف الأول: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ( مركز المعلومات الوطني ) - ( الطرف الثاني ):... عدد السلطة المختصة. - اللغتان الرسميتان لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية هما: اللغة العربية والإنجليزية، ويجوز للطرفين اختيار إحداهما لهذا الغرض.