وقال التعميم إن العملة الصعبة الواردة من الخارج يجب أيضا بيعها إلى وحدة جديدة للنقد الأجنبى بالبنك المركزى أنشئت للتعامل فى العملات الأجنبية.

يأتى الإجراء فى ظل جهود لكبح سوق النقد الأجنبى الموازية التى أصبحت المصدر الرئيسى للعملة الصعبة، والتى فقدت فيها الليرة حوالى نصف قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول بعد شح فى تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات، ولم يحدد التعميم سعر السوق الذى يجب أن تتقيد به التحويلات النقدية.

دفعت أزمة لبنان المالية العميقة والعجز الشديد فى العملة الصعبة البنوك إلى فرض قيود صارمة على السحب والتحويلات، مما أغضب اللبنانيين الذى حيل بينهم وبين الكثير من مدخراتهم.

ويعتمد غالبية اللبنانيين فى الخارج المنتشرين فى شتى بقاع الأرض على خدمات تحويل الأموال مثل أو.إم.تى وويسترن يونيون لإرسال الأموال من الخارج، دون الحاجة إلى البنوك التجارية التى تمر بأزمة سيولة.

وقال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين لدى بنك بيبلوس، إن الإجراء الجديد قد يعيد بعضا من العملة الصعبة تلك إلى النظام المصرفى الرسمي.

وقال "هناك تردد لدى المغتربين فى إرسال التحويلات من خلال البنوك، لذا فإنها تتجه إلى خدمات تحويل الأموال".

تسمح البنوك التجارية للبنانيين بسحب النقد إذا كان حديث الإيداع من الخارج، لكن الكثير من اللبنانيين مازالوا متوجسين من التعامل عن طريق النظام المصرفى الرسمى فى ظل تشديد القيود.

وقال البنك المركزى فى وقت سابق هذا الشهر إن وحدة النقد الأجنبى الجديدة ستدير التعاملات بالنسبة للصيارفة المعتمدين، وإنها ستساعد فى تحديد سعر بيع الدولار بالسوق الموازية، لكنها لم تبدأ العمل بعد.

جرى تداول الليرة اللبنانية هذا الأسبوع فى السوق الموازية عند أكثر من ثلاثة آلاف ليرة للدولار للمرة الأولى، فى حين أن سعر الربط الرسمى يبلغ 1507.5 ليرة.