ووصفت الهاشم تصرفات وزير المالية براك الشيتان، بأنها لا تنم عن أي قدرة سياسية ولا حصافة أو حكمة، وذلك من بعد صمت مريب وعدم قدرة على مواكبة الفريق الحكومي الجبار وأدائه، وعدم وجود أي دور له فى اللجنة العليا لرسم السياسة الإقتصادية حتى اليوم -على حد تعبيرها.

وأضافت الهاشم:"آخر مصائبه تحويله التأمينات الاجتماعية ببلاغ مبهم إلى «نزاهة»!». وتابعت الهاشم «تصرف أقل مايقال عنه غير حكيم، ولافيه أي حصافة سياسية كوننا فى خضم أزمة مالية، نبحث عن البدائل، ومؤسسات دولية تنظر إلينا بقرب، وتمعن لتقييمنا مالياً، في ظل وجود إقتراح مطروح على طاولة رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإقتراض أياً كانت منهجيته سواء دين عام أو إقتراض من صناديقنا السيادية، وبنوك دولية تنتظر هذا التقييم وبحذر!».

وأكملت الهاشم مستنكرة تصرف الوزير بهذا الشأن: «هذا الوزير وكأنه يقول للعالم: ديروا بالكم التأمينات واستثماراتها غير نزيهة!». وأشارت الهاشم أن وزير المالية ضرب عرض الحائط بجهود الإدارة التنفيذية الجديدة بقيادة مشعل العثمان، مضيفة «نظفوا فعلاً للكثير من الملفات من بعد أزمة المدير العام السابق».

وقالت الهاشم، إن الوزير لم يتحقق من الأمر داخلياً، ولم يجتمع معهم، ولاسأل ولاتحقق ولايمتلك إثباتات، لافتة إلى أنها لا تعلم ما إن كان يعلم أن التأمينات وبإدارتها الجديدة لا تقوم بإدارة الأصول محلياً بطريقة مباشرة، بل عن طريق فتح محافظ بإدارة بنوك استثمارية.

وأضافت:«لو بالع حبة الشجاعة فعلا ياوزير المالية، لذكرت فى بلاغك - الصوري- مدير الصندوق المسؤول عن قرار الشراء إلى نزاهة، لكنك لم تفعل، وأقرب احتمال أنك لا تعلم حقيقة الأمر برمته». وفسرت بلاغ الوزير -الذي وصفته بالصوري-، أنه يريد ورقة منفذ لحماية منصبه وكرسيه من الاستجواب، وتساءلت: «وزير يضرب مؤسساته، ويتم التدليس عن عمد، كيف أفسره؟!».