قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية، الأمين العام لمؤتمر المجالس الدستورية والعليا الافريقية، إن استضافة المحكمة المصرية للاجتماع ساعد فى جمع شمل القضاء الافريقي وتوحيد كلمته حول القضايا الشائكة.

وأوضح أن أول اجتماع عقد فى عام 2017 بمبادرة من رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق عبد الوهاب عبد الرازق حيث ساهم فى وضع الأسس التى

وخلال 3 سنوات اثبت القضاة الأفارقة قدرتهم على تقريب المبادئ القضائية مشيرا إلى إن العلاقات المصرية - الأفريقية شهدت تطوراً خلال السنوات الماضية، لذا لم يكن مستغربا تطور العلاقات القضائية مع الدول الأفريقية.

يذكر ان المحكمة الدستورية العليا شهدت اليوم انطلاق فاعليات الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا،برئاسة المستشار سعيد مرعى ويستمر حتى 25 فبراير.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء على رأسهم المستشار عمرو مروان وزير العدل والدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى وعددا من الشخصيات العامة والقضائية.

 ويناقش اجتماع المجالس الدستورية الافريقية آليات التفسير الذى تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستورى، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية فى القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى ظل سيادة القانون.

بجانب بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم فى الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، فى ظل اختلاف الرأى حول الإشراف القضائى على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابى واختلاف الآراء حولها، وأخيراً حماية البيئة والحياة البرية.

ويشارك خلال الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاضيا، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستورى.