وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الصفقة التي أبرمها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبتمبر الماضي، وافق عليها مجلس المستشارين الياباني بعد إقرارها في مجلس النواب شهر نوفمبر الماضي.

ومن جانبه، أفاد البيت الأبيض بأنه لا يحتاج إلى استشارة الكونجرس الأمريكي في هذا الشأن، مما يعني اختتام الإجراءات المحلية في كلا البلدين فعليا.

جدير بالذكر أن ترامب أقر هذه الصفقة كطريقة لتقليص العجز التجاري الهائل لبلاده مع اليابان ولتهدئة المزارعين الأمريكيين الذين كانوا يخسرون أمام المنافسين الدوليين بعد قراره عام 2017 بالانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التجارية.

ويلزم الاتفاق التجاري اليابان بتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات زراعية وغذائية أمريكية بقيمة 2ر7 مليار دولار، على أن تتاح فرص أكبر أمام المنتجات الأمريكية الأخرى أيضا لدخول الأسواق، مما يهييء للولايات المتحدة فرص متكافئة مع أعضاء اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي مثل أستراليا وكندا.

وفي المقابل، ستقوم الولايات المتحدة بإلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصناعية اليابانية مثل تصنيع المعدات وقطع غيار أجهزة تكييف الهواء.
ولكن الصفقة لا تنص على إلغاء تعريفة الولايات المتحدة البالغة 5ر2 % على السيارات اليابانية.

وعلى الرغم من تأكيد حكومة آبي أن هذا الترتيب "مربح للجانبين" والذي سيكون بمثابة هدية للمستهلكين اليابانيين، إلا أن نواب المعارضة اليابانية جادلوا بأن طوكيو تحصل على أسوأ ما في الصفقة.

كما انتقدوا ادعاءات الإدارة بأن الصفقة التجارية ستعزز الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 8ر0 % (أي ما يعادل 37 مليار دولار)، لأن التقديرات تفترض مسبقا إلغاء تعريفات السيارات، التي يجادلون بأنها غير مؤكدة.

وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، اتفقت طوكيو وواشنطن على إنهاء المشاورات التحضيرية في غضون أربعة أشهر لتحديد نطاق مزيد من المحادثات التجارية على أن تبدأ المناقشات بجدية بين المفاوضين الرئيسيين؛ وهما: وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر في أقرب وقت.
ويسعى ترامب إلى التوصل لاتفاقية تجارة حرة كاملة تغطي مجالات تشمل الخدمات والاستثمار، ومن المرجح أن يكثف ترامب ضغوطه على طوكيو مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وفي الوقت نفسه، تأمل اليابان في إقناع الولايات المتحدة بالعودة لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، التي تضم الآن 11 اقتصادا في منطقة آسيا والمحيط الهادي، ولا ترغب في تقديم تنازلات من شأنها أن تثبط مثل هذه الخطوة.

كما وافق مجلس المستشارين الياباني اليوم على اتفاقية مع أمريكا بشأن التجارة الرقمية والتي تضع قواعد لتدفق البيانات عبر الحدود وتقرر عدم فرض رسوم جمركية على المحتوى المنقول إلكترونيا.