أكد سامح شكرى وزير الخارجية، إن المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 67 غير قانونية ومخالفة للقرارات الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن استمرار التوسع الاستيطانى من شأنه خلق واقع على أرض سيدفع الأمر حتما للانزلاق تجاه الكراهية والعنف فضلا عن تقويضه لفرص تطبيق حل الدولتين الأمر الذى يمثل عقبة حقيقة أمام التوصل إلى السلام المنشود.

وأضاف وزير الخارجية خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية حول فلسطين، أن إضفاء الشرعية على الاستيطان مخالفة للقانون الدولي، موضحا أن التطورات المتلاحقة فى المنطقة لا يجب أبدا أن تشغلنا عن القضية الفلسطينية "قضية العرب المركزية"، بل تتطلب منا المزيد من الإصرار بالتمسك بمواقفنا العربية إزاء أسس تسوية الصراع والاستمرار فى الإصرار عليها بقوة وحزم والتصدى لكافة المساعى لتهميش وتصفية القضية الفلسطينية فضلا عن تقديم كافة أشكال الدعم للفلسطينيين بما يعزز من صمودهم وحتى نيلهم حقوقهم المسلوبة.

وأشار إلى الجهد المصرى فى إتمام المصالحة الفلسطينية، مؤكدا حرص مصر على تعزيز فرص الشعب الفلسطينى فى الحصول على حقوقه المشروعة.