واجه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو،  الجمعة، مطالبات بالاستقالة بسبب فضيحة فساد فى وقت أعلن فيه وزراء بارزون فى الحكومة تأييدهم له بعد أن ظهرت بعض المؤشرات على صدوع فى الولاء الحزبي.

وقال نتنياهو إنه لن يستقيل بعد أن وجه له المدعى العام الإسرائيلى أمس الخميس اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وينفى زعيم حزب ليكود اليمينى الذى يبلغ من العمر 70 عاما ارتكاب أى مخالفة ويستنكر اتهامه وهو أول اتهام لرئيس وزراء إسرائيلى فى المنصب ويصفه بأنه "محاولة انقلاب".

لكن هناك شكوكا فى أن يكون باستطاعته قيادة دولة موحلة فى أزمة سياسية بعد انتخابات غر حاسمة لمرتين لم تفض إلى تشكيل حكومة.

وأصدر حزب أزرق أبيض، وهو حزب وسطي، يقوده بينى جانتس منافس نتنياهو بيانا يطالبه فيه "بالاستقالة فورا من جميع المناصب الوزارية التى يشغلها فى الحكومة".

وقال الحزب الذى يشغل 33 مقعدا فى الكنيست المكون من 120 مقعدا مقابل 32 مقعدا لحزب ليكود إن المحامين الموكلين عنه تقدموا رسميا إلى نتنياهو ومكتب المدعى العام بطلب قالوا فيه إنه لأمر "حتمي" أن يتنحى نتنياهو.

ولا يلزم القانون الإسرائيلى نتنياهو بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء. لكن فى الوقت الذى تتجه فيه إسرائيل إلى انتخابات ثالثة مرجحة فى أقل من عام يمكن أن يجد نتنياهو نفسه بسرعة فى موقف صعب بين محاولة أن يكسب الانتخابات والاستعداد للمحاكمة التى تنتظره.