فى مثل هذا اليوم، عام 1953، وافق الرئيس الأمريكى الأسبق دوايت ايزنهاور على وثيقة مجلس الأمن القومى، والتى دعت إلى التوسع فى الترسانة النووية الأمريكية والحفاظ عليها، وذلك فى مواجهة المد الشيوعى.

ولعل الوثيقة، والتى تزامنت مع بداية الحرب الباردة، بين القوتين العظمتين فى تلك الفترة (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى) تمثل انعكاسا صريحا لطبيعة الصراع الدولى، والذى أنتجته الحرب العالمية الثانية، والتى لعبت الدور الأبرز فى إقصاء أوروبا عن المشهد الدولى، بينما أصبح السلاح النووى ليس ببعيد إطلاقا عن الصراع بين البلدين.

وكانت الحرب النووية بمثابة هاجس كبير للعالم فى ظل الصراع بين واشنطن وموسكو، حيث أن كلا منهما كان يمتلك كميات كبيرة من الرؤوس النووية، بينما لم يغب عن الأذهان استخدام السلاح النووى خلال الحرب العالمية الثانية، عندما قامت الولايات المتحدة بإلقاء قنبلتين نوويتين فى بلدتى هيروشيما ونجازاكى، وهو ما أسفر عن خسائر فادحة.

وتجلت المخاوف من نشوب حرب نووية بين واشنطن وموسكو فى أبهى صورها فى حادث خليج الخنازير، عندما حاولت الولايات المتحدة تأجيج ثورة داخل كوبا، للإطاحة بالرئيس فيديل كاسترو، والموالى للاتحاد السوفيتى، إلا أن العملية فشلت، لتنشر موسكو بطاريات نووية فى المنطقة، وهو ما يمثل تهديدا صريحا لأمريكا.

يبدو أن اتفاقية الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى التى وقعتها واشنطن مع موسكو فى أواخر الثمانينات من القرن الماضى، ساهمت فى تهدئة المخاوف الكبير جراء اندلاع حرب نووية.

ولكن يبقى التساؤل عن مستقبل التنافس النووى بين الولايات المتحدة وروسيا بعد عقود من الاتفاقية

يبدو أن انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاقية المذكورة، أعاد إلى الواجهة من جديد مخاوف الصراع النووى المحتمل بين واشنطن وموسكو، حيث تتبادل البلدان نشر الصواريخ النووية، فى أوروبا منذ ذلك الحين، وهو الأمر الذى ينذر بصراع نووى محتمل حال حدوث خلاف كبير بين البلدين.

ويمثل القرار الأمريكى بالانسحاب من الاتفاق بمثابة عودة إلى الوراء، وتحديدا إلى تاريخ تلك الوثيقة التى وافق عليها ايزنهاور، حيث أنه يفتح الباب أمام التوسع فى الترسانة النووية الأمريكية فى مواجهة ليس موسكو فقط، ولكن خصوم واشنطن الأخرين، وعلى رأسهم الصين وإيران.