طالب أنطونيو جوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، بوقف التصعيد الفورى للعنف فى سوريا وحث جميع الأطراف على حل شواغلهم بالوسائل السلمية، معربا عن قلق بالغ إزاء التطورات العسكرية في شمال شرق سوريا، والتى أسفرت بالفعل عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين وتشريد ما لا يقل عن 160 ألف مدنى.

وفى إفادة صحفية أدلى بها ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، الإثنين، أشار إلى أن "الأمين العام واصل حثه على ضبط النفس إلى أقصى حد، ويشدد على أن أى عملية عسكرية يجب أن تحترم القانون الدولى احتراما كاملا، بما فى ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنسانى الدولى"، وهو ما لم تلتزم به تركيا دون أن يكون هناك رد واضح من الأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام على وجوب حماية المدنيين الذين لا يشاركون فى الأعمال العدائية فى جميع الأوقات، وبالمثل، يجب حماية البنية التحتية المدنية وفقًا للقانون الإنساني الدولى.

ويقر جوتيرس على وجه الخصوص بخطورة وضع المشردين داخليا، ويشدد كذلك على أنه يجب ضمان وصول إنسانى مستمر ودون عوائق وآمن للمدنيين المحتاجين، بما في ذلك من خلال الطريقة العابرة للحدود، للسماح للأمم المتحدة وشركائها فى المجال الإنسانى بمواصلة الاضطلاع بعملها الحاسم فى شمال سوريا.

بينما تم بالفعل هروب المئات عن عناصر داعش، المتحدث الأممى قال أن الأمين العام يشير بقلق شديد أن العمليات العسكرية الحالية "يمكن" أن تؤدى إلى الإفراج غير المقصود عن الأفراد المرتبطين بداعش، مع كل ما قد يترتب على ذلك، ويشير الأمين العام إلى قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، الذى يشدد على أن أى حل للأزمة السورية يجب أن يعيد تأكيد سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية.