طالبت مي الكميلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، المجتمع الدولي للتدخل وتحمل مسئوليته الإنسانية والأخلاقية والقانونية في حماية أبناء الشعب الفلسطيني في السجون الإسرائيلية خاصة المرضى منهم، مضيفة أن الصمت تجاه جرائم إسرائيل بحقهم ومنعهم من العلاج هو ما شجع دولة الاحتلال على الاستمرار في إجرامها وقتلها البطيء للأسرى.

 

وقالت الوزيرة - خلال اختتام ورشة عمل متخصصة حول الإضراب عن الطعام بالتعاون ما بين وزارة الصحة الفلسطينية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والخدمات الطبية العسكرية، إن الأسرى والذين يقدر عددهم بحوالي 5500 أسير وأسيرة يعانون الويلات والإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون بغطاء سياسي كامل من الحكومة الإسرائيلية، بينهم حوالي 700 أسير يعانون من أمراض مزمنة، و25 يعانون من أمراض السرطان.

 

وأشارت إلى أن إسرائيل تعتقل حوالي 220 طفلا و38 سيدة، وتمارس عليهم أقصى الضغوط النفسية والجسدية، خارقة بذلك كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.