أكد مجلس الوزراء السورى، يوم الاثنين، عن بدء تنفيذ حزمة إجراءات اقتصادية للمساعدة فى تخفيف أزمة العملة وذلك بتشديد الرقابة على الأسعار وشن حملة على المتربحين.

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع للحكومة أن الحكومة ستعمل على "ضبط الأسواق والتشدد فى الإجراءات الرقابية وضرب المحتكرين والمهربين بيد من حديد".

وقال تجار عملة ورجال أعمال إن الليرة بعد أن ارتفعت إلى مستوى قياسى بلغ 690 مقابل الدولار، تحسنت منذ ذلك الحين وتذبذبت حول 620 مقابل الدولار فى الأسبوع الماضي. كان يتم تداول الليرة عند مستوى 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد فى مارس 2011، ويقول مصرفيون وخبراء اقتصاديون إن انخفاض القوة الشرائية لليرة أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع فى سوريا.

وتشمل الخطوات الأخرى منح القروض الحكومية دون فوائد لموظفى الدولة، وتسبب تداعى العملة فى ارتفاع التضخم كما زاد الأوضاع شدة، حيث يواجه الكثير من السوريين العاديين صعوبة فى تحمل تكاليف الأشياء الأساسية مثل الغذاء والكهرباء.

وقال رئيس الوزراء عماد خميس للبرلمان يوم الأحد إن البلاد تعانى من تأثير العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة التى تفرض حصارا على الاقتصاد وتضر بمعيشة السوريين.

وقال خميس إن الحكومة لم تتدخل مباشرة لدعم العملة المحلية منذ عام 2016 للمساعدة فى الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات المستنزفة والتى قدرها خبراء الاقتصاد والمصرفيون بنحو 17 مليار دولار قبل بدء الاحتجاجات.