قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية حسناء بن سليمان، إن البند 49 من القانون الانتخابى ينص على أن انسحاب أى مرشح من السباق الانتخابى لا يكون له أى أثر بعد الاعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والذى تم فى 31 أغسطس الماضي.

وأوضحت بن سليمان - فى تصريح أمس السبت - أن الهيئة تقوم بعد الإعلان عن قائمة المرشحين بطبع ورقة الاقتراع، ليتم توزيعها على كافة بلدان العالم وبالتالى فإن هذه الورقة لا تتغير بالانسحابات السياسية.

وأضافت أن أسماء المنسحبين تبقى على ورقة الاقتراع، وأنه من الممكن أن يقوم بعض الناخبين الذين لم تبلغهم معلومة بخصوص الانسحاب بالتصويت لصالح مرشحهم، منوهة إلى أن ذلك لن يؤثر على طريقة احتساب الأصوات، وأن الاثر الوحيد على العملية هو أثر سياسى بحت لكن من الناحية القانونية والانتخابية ليس له أى تداعيات.

يذكر أن مرشحين اثنين من بين 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية المبكرة أعلنا انسحابهما من السباق الرئاسى لصالح مرشح آخر، وينص البند 49 من القانون الأساسى المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه فى حال انسحاب أحد المرشحين فى الجولة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المرشحين المقبولين نهائيا، أو أحد المرشحين لجولة الإعادة، فإنه لا يعتد بالانسحاب فى أى من الجولتين.