قال الدكتور أحمد الحمادي، المحامى العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما اليوم الخميس على ثلاثة متهمين فى واقعة تسلم ونقل وتسليم أموال خصصت دعما وتمويلا لجماعات إرهابية بغرض ممارسة أنشطتهم الإرهابية بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهما وبراءة المتهم الثالث مما اسند إليه، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وأضاف الحمادى، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام المتهم الأول والذى يعمل لصالح ما يسمى بسرايا "الأشتر" الإرهابية مع المتهم الثانى بتقديم الدعم المالى للعناصر الإرهابية والأشخاص الخارجين عن القانون من أجل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية والقيام بأعمال الشغب والتخريب والعمليات الإرهابية من أجل زعزعة أمن مملكة البحرين واستهداف رجال الشرطة بقصد الحاق أكبر ضرر بهم، حيث قام المتهم الأول بتكليف المتهم الثانى باستلام عدة مبالغ مالية من نقاط ميتة ومن ثم تسليمها للعناصر الإرهابية لدعم أنشطتهم كما أن تلك المبالغ يتم توزيعها على أسر عدد من المحكومين على ضوء قضايا أمنية، كما تبين أن المتهم الثالث قام بتسلم مبالغ مالية أرسلها له المتهم الأول ومن ثم تسليمها للمتهم الثانى وذلك لذات أغراض التمويل الإرهابية المذكورة.

 وأضاف الحمادى ان النيابة العامة استندت فى التدليل على ثبوت التهم فى حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول وعلى الأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، مشيرا الى أن القضية تداولت بجلسات المحكمة بحضور محامى المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان.

 وأوضح أن للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف فى المواعيد المقررة قانونا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائى البحرينى من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهى من الضمانات القانونية المكفولة لأى متهم.